كشف استقصاء أجراه البنك الدولي مؤخراً عن ارتفاع معدل انتشار الطاقة الشمسية في المحافظات الشمالية، على وجه الخصوص، مقارنة بالمحافظات الجنوبية التي تعتمد في العادة بشكل أكبر على شبكات توليد الكهرباء الحكومية والخاصة.
 
وأكد الاستقصاء أنه بحلول نهاية عام 2019، كان 75% من اليمنيين يستخدمون أنظمة الطاقة الشمسية صغيرة الحجم باعتبارها مصدراً رئيسيا للكهرباء، نتيجة لعدم توافر خدمات كهرباء عامة يعتمد عليها ونقص إمدادات الوقود. 
 
وأوضح تقرير البنك الدولي، حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منه، أنه لم يعتمد على شبكة الكهرباء العامة سوى 12% فقط من السكان، بسبب الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بشبكة الكهرباء الوطنية ونقص الوقود في مختلف أنحاء البلد، كما لجأت نسبة مماثلة إلى استخدام الشبكات الخاصة التي تعمل في العادة بمولدات الديزل.
 
وكانت ميليشيا الحوثي قد أوقفت تقديم خدمة الكهرباء على نفقات الدولة، وبدأت مطلع العام 2016 في تأجير محطات الكهرباء الحكومية، بهدف الاستفادة الشخصية من الحق العام، كما قامت بتأجير محطات الكهرباء الحكومية العاملة بالديزل في العاصمة صنعاء لتجار من القطاع الخاص، على أن يعود 20 ريالاً للميليشيا لكل كيلو وات.
 
 وفي ظل ابتزاز ميليشيا الحوثي للمواطنين والمتاجرة بالخدمات العامة الأساسية، شكلت سوق الطاقة الشمسية التجارية الحل الأسرع والأكثر مرونة للتغلب على النقص الحاد في الكهرباء في البلاد، وتوفير الكهرباء لصغار المستهلكين مثل الأسر، والخدمات شديدة الأهمية، كالري وشبكة المياه، والرعاية الصحية.
 
يعد قطاع الطاقة الشمسية واحداً من القطاعات الآخذة في الازدهار، مدفوعاً بالنقص في توليد شبكة الكهرباء الحكومية وقلة توافر الوقود اللازم للمولدات.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية