لبنان.. وثيقة حكومية تمنع الفلسطينيين العالقين من العودة
أثار تعميم حكومي لبناني أمني قضي بعدم السماح للفلسطينيين المقيمين في لبنان من العودة للبلاد ضمن الرعايا العالقين في الخارج، جدلا واسعا واتهامات بالعنصرية، بعد واقعة داخل إحدى الطائرات.
وكانت المُديرية العامة للأمن العام اللبناني أصدرت تعميما إلى طيران الشرق الأوسط، بتاريخ 30 أبريل، يقضي بعدم السماح للأشخاص من التابعية الفلسطينية اللاجئين في لبنان (أي إن كان اللاجئ يحمل وثيقة سفر فلسطينية أو جواز سلطة) بالعودة إلى لبنان على متن طائرات إجلاء اللبنانيين من الخارج.
ونصّ التعميم على تعديل المقصود باللبنانيين العائدين إلى عائلة اللبناني (زوج، زوجة، أولاد) من دون السماح بمرافقة الخدم والأشخاص من التابعية الفلسطينية اللاجئة في لبنان.
وطفا البيان على السطح الاثنين، عندما منع شاب فلسطيني حامل للوثيقة اللبنانية، من العودة للبنان قادما من مدينة دبي، من قبل رجل أمن لبناني على متن الطائرة.
وقدم الشاب طارق أبوطه طلبا للعودة إلى لبنان، حيث مكان إقامته الأساسي، إلا أنه فوجئ بعد ورود اسمه ضمن ركاب الطائرة القادمة إلى بيروت، بقرار عناصر من الأمن العام الموجودين على متن الرحلة المتجهة الى بيروت بإلغاء عودته، والسبب لأن والده فلسطيني.
وقال طارق: "عندما وصلت الى الطائرة وأنا متشوق لرؤية أهلي وابني وزوجتي، حضر شخصان من الأمن العام (اللبناني)، وقاما بأخد جواز السفر أو الوثيقة الفلسطينية الخاصة والصادرة عن الجمهورية اللبنانية، وسمعت منهم كلاما عنصريا وغير مقبول، بعدما انتظرت لأكثر من ساعة خارج الطائرة، وانتهى الأمر بعدم السماح لي بالعودة إلى لبنان".وقال طارق إن أحد عناصر الأمن قال له: "هذه الوثيقة للزعران"، مضيفا أن "شركة طيران الشرق الأوسط والأمن والجوازات في دبي تعاونوا كثيرا معي وسمحوا لي بالعودة إلى دبي".
ومضى متسائلا :"لا أفهم، هل لأني فلسطيني يعني أنا "أزعر"، وكان يفترض أن يشعر الأمن العام اللبناني بظروفي... لقد أهينت كرامتي وبكيت كثيرا، لماذا الحكم على جنسيتي ولماذا أنا صغير في عيونهم، علما أن 99 بالمئة من اللبنانيين ليسوا عنصريين".
