واشنطن: طهران مازالت تمد وكلاءها في المنطقة بالسلاح
أكدت الولايات المتحدة مجدداً سعيها إلى إعادة فرض عقوبات جديدة على إيران في حال لم يمدد مجلس الأمن قرار حظر الأسلحة. وهددت علناً بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية حظر الأسلحة على طهران المقرر أن ينتهي أجله في أكتوبر بموجب اتفاق إيران النووي.
إلى ذلك، اعتبرت البعثة الأميركية في بيان حول خروقات إيران للقرار 2231 الخاص بالاتفاق النووي، مساء الأربعاء، أن طهران مازالت تمد وكلاءها في اليمن وسوريا ولبنان والعراق بالسلاح. وأكدت أن الحوثيين استخدموا قبل أسابيع تكنولوجيا إيرانية في هجمات نحو السعودية.
كما شددت على أن الحرس الثوري منظمة إرهابية مسؤولة عن موت الآلاف في المنطقة.
وتعليقاً على برنامج إيران الفضائي، رأت أن إشراف الحرس الثوري على هذا البرنامج يكذب سلميته.
عقوبات جديدة
بدوره أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك هذه الاستراتيجية بعد أسبوعين من قول مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة أطلعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على خطتها. وكتب في صحيفة وول ستريت جورنال يقول إن واشنطن ستضمن "بطريقة أو بأخرى" استمرار حظر الأسلحة.
وأضاف أن الولايات المتحدة أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن "وستمضي قدماً في الدبلوماسية وتحشد الدعم".
كما قال هوك "غير أنه إذا أحبط الفيتو الدبلوماسية الأميركية، فإن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في تمديد حظر الأسلحة بوسائل أخرى"، مشيراً إلى قدرة أي طرف في الاتفاق النووي على تفعيل ما يسمى بالعودة الفورية لجميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتي تشمل حظر الأسلحة.
يشار إلى أن القرار يحتاج إلى موافقة تسعة أعضاء دون استخدام أي من القوى الدائمة العضوية، روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض (الفيتو). وكانت روسيا أشارت سابقا بالفعل إلى معارضتها تمديد حظر الأسلحة.
يذكر أن إيران حصلت على إعفاء من عقوبات بموجب اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية. وسمح الاتفاق بالعودة إلى العقوبات إذا انتهكته إيران.
لكن على الرغم من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما ووصفه بأنه أسوأ اتفاق على الإطلاق، تعتبر واشنطن أن بوسعها تفعيل عودة عقوبات الأمم المتحدة لأن قرارا لمجلس الأمن في عام 2015 يدعم الاتفاق لا يزال يحدد الولايات المتحدة كطرف.
