حظرتها بقرار ومولت بها عناصرها.. الأوراق النقدية الجديدة أداة احتيال حوثية
نفذت ميليشيا الحوثي حملة مداهمات واعتقالات ومصادرة للأموال في عديد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، على التجار والصرافين، بحجة تداول الأوراق النقدية الجديدة، في الوقت الذي صرفت رواتب مقاتليها من الطبعة ذاتها، وسمحت لفروع البنك المركزي الواقعة تحت سيطرتها بالتعامل بها.
وقال ماليون لـ " وكالة 2 ديسمبر" إن ميليشيا الحوثي طورت من أساليبها في نهب وسرقة المواطنين، باتخاذ حيل وخِدع جديدة، بتحويلها العملة الجديدة إلى بقرة حلوب تدر عليها الأموال في ظل غياب المساءلة وإفلاتها من العقاب وعملها كميليشيا خارج النظام المالي المحلي والدولي.
وأوضحوا أن الميليشيا نهبت مقدرات الدولة ومواردها، والمؤسسات العامة والخاصة، وفرضت الضرائب غير القانونية، ولجأت الآن إلى النصب والاحتيال ما يؤكد أنها عصابة همها سرقة الأموال، تصادر الأوراق النقدية الجديدة وتصرفها لمقاتليها وتعود للسوق ثم تقوم الميليشيا بنهبها مرة أخرة من التجار.
وصرفت ميليشيا الحوثي رواتب مقاتليها، في الجبهات من العملة الجديدة، التي نهبتها من المواطنين، وسمحت بالتعامل بها، كحيلة لتصريف الأموال التي نهبتها وإعادتها للتداول في السوق بظل أزمة السيولة، وفشل عملة النقد الالكتروني.
أحد المواطنين في محافظة إب، يقول لـ "وكالة 2 ديسمبر" إن فرع البنك المركزي بمحافظة إب، الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي، صرف له شيكا، بأوراق نقدية جديدة، ورفض استلامها لأنها ممنوع التعامل بها، لكن البنك أجبره على استلامها وأكد أنها رسمية ولا يوجد غيرها.
وكانت الميليشيا قد أصدرت قراراً في 19 ديسمبر 2019، قضى بحظر ومصادرة الأوراق النقدية المطبوعة حديثاً والمصدرة من قِبل البنك المركزي اليمني المعترف به رسمياً من المؤسسات المالية الدولية.
وبحسب تقرير للبنك الدولي بلغ إجمالي ما سحبته - ميليشيا الحوثي الانقلابية وكيل إيران في اليمن - من الأوراق النقدية المطبوعة بعد عام 2016، من البنوك والتجار والأفراد نحو 405 مليارات ريال، وفقاً لأحد التقديرات شبه الرسمية.
ويُجمع خبراء الاقتصاد ومجتمع المنظمات، أن حظر ميليشيا الحوثي التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، خنق الاقتصاد، والأنشطة التجارية، وضاعف معاناة اليمنيين، ورفع الأسعار، ودفع قيمة "الريال" إلى التدهور، وسيجعل آثار التداعيات الاقتصادية المتوقعة لوباء كورونا تتجاوز قدرة احتمال اليمنيين.
كما تسبب حظر الميليشيا للعملة الجديدة بتراجع قيمة الريال وفرض المصارف ومحلات الصرافة الآن رسوماً تبلغ حوالي 15٪ على التحويلات بين المناطق المحررة، ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، ما كبد المواطنين خسائر وأعباء إضافية.
