قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعيد تفسير اتفاق بين 34 دولة حول الأسلحة يرجع إلى زمن الحرب الباردة، للسماح للشركات الأمريكية ببيع المزيد من الطائرات المسيرة للحلفاء.
 
ووقع الرئيس الأمريكي "بيان سياسة" هذا الأسبوع بهذا التغيير، ويفتح التعامل الجديد الباب أمام مبيعات الطائرات المسيرة المسلحة الأمريكية للحكومات الأقل استقرارا، والتي كانت ممنوعة من شرائها، وفق نظام تقييد تكنولوجيا الصواريخ الموقع منذ 33 عاما.
 
وتختلف سياسة إدارة الرئيس ترامب عن سياسة الرئيس السابق باراك أوباما، الذي أبدت إدارته حذرا حيال تصدير أسلحة متقدمة. 
 
وكان ترامب قد صرح بأنه "عندما يطلب الحلفاء معدات عسكرية سنعمل على الاهتمام بطلباتهم وتوفيرها بسرعة”، وهو ما يتماشى مع السياسة الجديدة مع نهج ترامب الذي يرفع شعار ”أمريكا أولاً".
 
وتقول الصحيفة إن زيادة صادرات الأسلحة ستخلق فرص عمل وتعزز الاستثمار المحلي، كما تأمل الإدارة في رفع نسب تأييد حزب ترامب الجمهوري الذي تربطه علاقات وطيدة بالمجمع الصناعي العسكري الأمريكي، في ضوء السعي للحفاظ على الأغلبية في انتخابات الكونجرس النصفية. 
 
ويقول مسؤول أمريكي رفيع إن توسيع صادرات الأسلحة المتقدمة سيخفف من عدد القوات الأمريكية المنتشرة في الخارج، لكن من محاذير هذه السياسة خطورة سوء استخدام الأسلحة أو وقوعها في الأيدي الخاطئة.
 
وتهدف المراجعة المتشددة إلى الحيلولة دون سرقة التكنولوجيا المتقدمة أو إعادة بيعها إلى الإرهابيين.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية