تواصل الاحتجاجات في إيران.. وخامنئي يطالب القضاء بالتصدي لها
تتواصل احتجاجات تجار "البازار" أو الأسواق في إيران، والتي اندلعت مطلع الأسبوع الجاري؛ بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وتفشي الكساد في ظل تناقص القدرة الشرائية للعملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، الذي تجاوزت أسعاره حاجز الـ9000 تومان.
ومع اتساع رقعة الاحتجاجات التي نددت أيضا بالتدخلات العسكرية الإيرانية خارج البلاد، لتتجاوز سوق طهران الكبير نحو مدن ومحافظات أخرى رئيسية مثل أصفهان، وشيراز وغيرها، شددت السلطات من قبضتها لقمع تلك المظاهرات اللافتة، والتي تعيد للأذهان مشاهد الانتفاضة الشعبية في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الاحتجاجات تتركز بشكل أساسي في أماكن عدة، من بينها شارع فردوسي الرائج به تجارة العملة، وشارع ملت بوسط العاصمة طهران؛ فيما تواصل قوات الأمن الإيرانية قمع المحتجين، وشن حملات اعتقالات عشوائية، إلى جانب فتح المحال التجارية المضربة عن العمل عنوة.
وبالتزامن مع تلويح حسين رحيمي قائد شرطة طهران، الأربعاء، باستخدام القوة المفرطة للتصدي لمن وصفهم بـ"المخربين" في الأسواق، انضمت أسواق مدن كبرى مثل أصفهان، وتبريز، وآراك، وكرج، والأحواز، وكرمانشاه، ومشهد للاحتجاجات.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية محلية، عن وقوع حملة اعتقالات جديدة داخل سوق النقد الأجنبي الحرة، طالت نحو 15 شخصا من سماسرة النقد الأجنبي، في محاولة لكبح جماح صعود الدولار أمام التومان، الذي وصل لأدنى مستوياته التاريخية.
وفي سياق متصل، ظهر المرشد الإيراني علي خامنئي على ساحة الأحداث، بعد أن عقد اجتماعا مع صادق آملي لاريجاني رئيس السلطة القضائية بالبلاد.
وطالب القضاء الإيراني بالتصدي لاحتجاجات الأسواق، بدعوى أن المحتجين يعملون على تكدير الأمن الاقتصادي للبلاد.
واعترف خامنئي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، بوجود فساد داخل عدد من المؤسسات الإيرانية، قبل أن يزعم عدم تفشي أوجه الفساد بشكل عام.
واعترف نوبخت، بحسب وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، بصعوبة تدبير احتياجات الإيرانيين المتزايدة للحصول على العملات الأجنبية، خاصة أن بلاده تعتمد على العوائد النفطية والبتروكيماويات فقط للحصول على العملة الصعبة.
