بعد يوم طويل من المفاوضات السياسية والإرباك الذي نتج عن اتخاذ عدد من الوزراء قرار الاستقالة من الحكومة على خلفية انفجار بيروت، يبدو أن استقالة مجلس الوزراء برئاسة حسان دياب بات محسوما ما لم يطرأ أي جديد، وفق ما نقلته وسائل إعلام لبنانية.
 
وفي الوقت الذي من المقرر أن تجتمح الحكومة بعد، ظهر الإثنين، للبحث في انفجار المرفأ، كشفت المعلومات عن احتمالين، الأول هو أن يعمد عدد من الوزراء إلى الاستقالة كل على حدة. 
 
ويتمثل الاحتمال الثاني في إعلان رئيس الحكومة استقالتها، وهو الذي كان قد أعلن عن العمل على تقديم مشروع قانون لتقصير ولاية البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.   
 
ويأتي قرار استقالة الحكومة، إذا ما اتخذ الإثنين، بعد المعلومات التي أشارت إلى إمكانية أن يطرح البرلمان الثقة في الحكومة في جلسات البرلمان المفتوحة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري للبحث في انفجار العاصمة، وهو ما أثار إنزعاج دياب بحسب معلومات إعلامية، رغم أن كل من حزب الله ورئاسة الجمهورية كانا يحاولان الضغط باتجاه عدم إسقاطها.  
 
وقدمت وزيرة الإعلام استقالتها ،صباح الأحد، ولحق بها بعد الظهر وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، فيما أشارت معلومات إعلامية إلى أن وزراء الدفاع والمالية والداخلية، زينة عكر وغازي وزني ومحمد فهمي، يتجهون إلى الاستقالة في الساعات المقبلة.   
 
كذلك قالت قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" إنه خلال اجتماع الحكومة، أصرت وزيرة العدل ماري كلود نجم على ضرورة إقرار مشروع قانون تقصير ولاية مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة للإحتكام إلى الإرادة الشعبية.   
 
كما طالبت باستقالة الحكومة بشكل تضامني موحد وأنه "في حال عدم التجاوب مع مبادرتها ستتقدم باسقالتها الفردية".   
 
وينص الدستور اللبناني على أنه إذا استقال نصف عدد الوزراء زائدا واحد، تعتبر الحكومة مستقيلة،أي ثمانية وزراء في حالة حكومة دياب.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية