حكومة السودان و"الشعبية- شمال" تقتربان من توقيع اتفاق بالأحرف الأولى
قالت مصادر مطلعة إن وفدي الحكومة السودانية الانتقالية والحركة الشعبية – شمال اقتربا من التوصل لتفاهمات بشأن الملف السياسي؛ تمهيداً لتوقيع الاتفاق النهائي بالأحراف الأولى.
وكشفت المصادر لـ"العين الإخبارية"، الخميس، أنه تم الاقتراب بين الطرفين من التوصل إلى تفاهمات نهائية خلال الساعات المقبلة في الملف السياسي بين وفد الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية - شمال برئاسة مالك عقار، وكذلك القضايا الأبرز المتوقع حسمها في ملفي السلطة والقضايا العدلية بجانب قضايا أخرى.
وأكدت أن الطرفين سيعملان خلال الساعات المقبلة على ترتيب أوراق الاتفاقية بشكلها النهائي من أجل التوقيع عليها بالأحرف الأولى خلال (72 ساعة) على أن يكون التوقيع النهائي في 28 أغسطس/آب الجاري.
وانحصرت أبرز القضايا السياسية العالقة في نسب تمثيل الحركة الشعبية في الخدمة المدنية للولايات الثلاث (النيل الأزرق وجنوب كردفان والخرطوم).
وبحسب المصادر فإنه يتوقع اتفاق الطرفين على معالجة الاختلال في الخدمة المدنية القومية فيما يتعلق بمواطني النيل الأزرق وجنوب كردفان في كافة المستويات الوظيفية بنسبة (18%)، إلى جانب تكوين لجنة مشتركة لاختيار الأشخاص الذين يتم استيعابهم خلال 45 يوماً من التوقيع على اتفاق السلام النهائي.
وتقرر أن يتم اختيار هؤلاء الأشخاص وفقا لمعايير التعداد السكاني والتمييز الإيجابي وآثار الحرب وسياسات المناطق المقفولة والتنمية على أن يتم التعيين وفق الأهلية والكفاءة واستيعاب مواطني المنطقتين في الوظائف العليا والوسيطة من وكلاء الوزارات والسفراء و أعضاء البعثات الدبلوماسية، ومواقع أخرى في الخدمة المدنية.
وفيما يختص بالقضايا العدلية، وفقا للمصادر، فإنه تم تكليف لجنة مصغرة يرأسها عضو وفد التفاوض القاضي إسماعيل التاج لحسم ما تبقى من قضايا عالقة في ملفي السلطة القضائية والنيابية المتوقع التوصل إلى تفاهمات حولها خلال جلسة الخميس.
ووقعت الحكومة الانتقالية في السودان والحركة الشعبية - شمال برئاسة مالك عقار، الثلاثاء بالأحرف الأولى على اتفاق الترتيبات الأمنية.
ونص الاتفاق، الذي تحصلت "العين الإخبارية"، على 3 آليات تتولى تنفيذ ومراقبة الاتفاق، وهي: "مجلس الأمن والدفاع الذي يضع الخطة العامة لصلاح وتحديث وتطوير الجيش السوداني، ومجلس السيادة ومجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ الاتفاق وتمويله، إضافة للجنة الأمن والدفاع في البرلمان الانتقالي لمراقبة التنفيذ".
وبخصوص عملية الدمج، تم الاتفاق أيضاً على أن تتم خلال 39 شهرا، حيث تبدأ المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق فور التوقيع عليه لمدة 12 شهرا، ويُشرع في المرحلة الثانية التي تمتد لـ 14شهرا تبقي فيها قوات الحركة في مناطقها في إطار خطة يضعها الجيش، فيما تتمثل المرحلة الأخيرة بعمل سرايا الحركة الشعبية في كافة بقاع السودان قبل تفكيكها نهائيا بعد 13 شهرا.
والإثنين، وصل إلى عاصمة جمهورية جنوب السودان، وفد الحكومة الانتقالية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وعضوا مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشي، ورئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو.
ويعول السودانيون على توقيع اتفاق سلام شامل ينهي عقودا من الحروب الداخلية، ويشكل ذلك أحد المطالب الرئيسية لثورة ديسمبر/كانون الأول التي أسقطت نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019.
وتترقب الدوائر السياسية في البلاد السلام، من أجل استكمال هياكل السلطة الانتقالية، بتشكيل المجلس التشريعي، وتعيين حكام مدنيين للولايات التي تم إرجاؤها بموجب اتفاق مع الحركات المسلحة.
وكانت الأطراف السودانية اتفقت على تمديد اتفاقية وقف الأعمال العدائية أو ما يعرف بـ"إعلان جوبا" بين الأطراف شهرين إضافيين، بهدف الوصول إلى السلام في الفترة المقبلة.
ووقعت الأطراف السودانية في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض، شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلى الوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.
*شبكة العين الإخبارية
