أعلنت السلطات الإثيوبية، أمس الأربعاء، عن توقيف مسؤولين بإقليم بني شنقول جومز غربي البلاد لتورطهم في أعمال العنف التي اندلعت بالإقليم.

وأوضح بيان حكومي، أن "من بين الموقفين وزير الدولة بوزارة الشؤون الاجتماعية، توماس كوي".  

وذكر البيان أن "الموقوفين تورطوا بشكل مباشر في أعمال قتل متكررة شهدتها مناطق في إقليم بني شنقول جومز استهدفت مواطنين من قومية الأمهرة".

وأوضح البيان أن "المتهمين الموقوفين بينهم، وادغو أمسايا، نائب حاكم إقليم بني شنقول السابق، وشفراو شليبو، المدير السابق لوكالة لعلوم والتكنولوجيا بالإقليم، وشفراو شليبو، رئيس مكتب حزب الازدهار في منطقة متكل، وبنديج مارا".

وأكد البيان أن "لجنة الطوارئ بالإقليم تعمل على ملاحقة جميع المتورطين في الأزمة الأمنية على جميع المستويات بالإقليم".

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد العقيد أيليو بيني، المتحدث باسم لجنة الطوارئ الإثيوبية المكلفة بإدارة أمن المنطقة، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" مقتل نحو 90 مدنيا من قبل مجموعة مسلحة قتلت أبرياء عزل بمنطقة "متكل" صباح  الأربعاء بمحلية بولن.

وقال إن "ما لا يقل من 90 شخصا في إقليم بني شنقول جومز غرب إثيوبيا بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للمنطقة التي شهدت أعمال قتل من جماعات مناوئة للسلام.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أجرى زيارة، الثلاثاء، إلى المنطقة حيث بحث خلالها مع سكان المنطقة أعمال القتل المتكررة التي تشهدها منطقة متكل وتستهدف إثيوبيين من الأمهرة.

ومنطقتا متكل وشاغني بإقليم بني شنقول جومز، شهدتا عدة عمليات قتل متكررة استهدفت مدنيين من قومية الأمهرة وتم على إثرها اعتقال 504 أشخاص في أكتوبر/تشرين الأول الماضي للاشتباه في تورطهم بقتل مدنيين في الإقليم.

وتأتي أهمية إقليم بني شنقول، غرب إثيوبيا، في أنه يحتضن مشروع سد النهضة الإثيوبي.

 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية