عممت مليشيا الحوثي، حديثا، على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن استمارة ألزمتها بتعبئتها، تطلب بيانات شاملة بما فيها الانتماء السياسي والديني.
 
وتضمنت الاستمارة الصادرة عما يسمى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" طلب بيانات ذات طابع تقييدي لعمل المنظمات من بينها عقود الاتفاق مع المانحين الخاصة بالبرامج والمشاريع والأنشطة المنفذة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وعمل التزام بالحصول على البطاقة الضريبية سارية المفعول.
 
وتشكو المنظمات المحلية والدولية العاملة في نطاق سيطرة المليشيا الحوثية من تضييق الخناق ووضع قيود على عملها تحت ذرائع مختلفة، أمنية في الغالب، بغرض ابتزازها بإدراج عناصر من المليشيا في قوام موظفي المنظمات ونهب المساعدات.
 
ومؤخرا أبلغت منظمة الصحة العالمية الحوثيين اعتزامها وقف تزويد 141 مرفقا صحيا في المناطق الخاضعة للمليشيا بالوقود ابتداء من مارس المقبل.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية