أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفضه للدعوات المطالبة بوقف أو تقليص تمويل الشرطة الأمريكية داخل البلاد.

وخلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أجاب بايدن ردا على سؤال حول كيفية تجنب فرض قيود مفرطة على الشرطة أثناء معالجة الفوارق العرقية، أجاب بايدن:"في المرتبة الأولى، عدم وقف تمويل الشرطة".

تأتي تصريحات بايدن على النقيض من مطالب بعض الأمريكيين الذين طالبوا بإعادة توجيه ميزانيات المدينة نحو البرامج المجتمعية، لا سيما المجتمعات المهمشة التي تعاني من وحشية الشرطة.

ودعت خطة العدالة الجنائية المنشورة لبايدن إلى استثمار 300 مليون دولار في جهود الشرطة المجتمعية- بما في ذلك تعيين المزيد من الضباط، وخلال الانتخابات الرئاسية التقى فريقه الانتقالي بمنظمة الشرطة الأخوية في نوفمبر والتقى بمجموعات أخرى تمثل إنفاذ القانون منذ ذلك الحين.

خفض تمويل الشرطة كان يدور أروقة الإدارة الأمريكية منذ سنوات، لا سيما في أعقاب الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة في فيرجسون بولاية ميسوري، على الرغم من أن ذلك بدا غير محتمل في عام 2014.

لكن الأوضاع اختلفت بعد وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد والأمريكي بريونا تايلور على يد الشرطة والاحتجاجات على مستوى البلاد المطالبة بالإصلاح.

وأعلن مسؤولو مدينة مينيابوليس عزمهم إلغاء تمويل قوة شرطة المدينة وحلها تمامًا.

ويطالب بعض مؤيدي خفض تمويل الشرطة بإعادة تخصيص بعض، وليس كل الأموال من أقسام الشرطة إلى الخدمات الاجتماعية وتقليل تواصلهم مع الجمهور لتقليل احتمالية عنف الشرطة.

أما أولئك الذين يسعون إلى حل قوة الشرطة فيعتبرون وقف التمويل خطوة أولية نحو إنشاء نموذج مختلف تمامًا للسلامة العامة التي يقودها المجتمع.

ويسعى بايدن الآن بعد انتهاء مجلس الشيوخ من محاكمة سلفه السابق دونالد ترامب، لتمرير حزمة إغاثة من وباء كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار قبل أن يمضى فى أجندته الأكبر فى الكونجرس والتى تشمل البنية التحتية والهجرة والعدالة الجنائية والتغير المناخى والرعاية الصحية.

 

 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية