فرض مجلس الامن الدولي، الجمعة حظرا على بيع الاسلحة لجنوب السودان وعقوبات على مسؤولين عسكريين اثنين ليزيد الضغوط على البلد المضطرب بعد فشل الجهود الدبلوماسية الاخيرة في انهاء نحو خمس سنوات من الحرب.

 

وصادق مجلس الأمن الدولي بفارق ضئيل لصالح مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لفرض حظر تسليح على جنوب السودان على خلفية اعتراضات من الممكن أن تضر بالجهود الأفريقية لوضع حد للصراع المستمر منذ خمس سنوات.

 

وبذلت الولايات المتحدة جهودا حثيثة للحصول على الاصوات لفرض حظر الاسلحة بعد ان فشلت في 2016 في اقناع المجلس بدعم هذا الاجراء ووقف تدفق الاسلحة الى جنوب السودان.

 

وقالت سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي للمجلس ان دعم حظر الاسلحة سيبعث رسالة الى قادة جنوب السودان بأننا "سئمنا من التأجيلات والمماطلات".

 

وأضافت "هذه هي الاسلحة التي تستخدمها الجماعات المسلحة لقتل الاباء امام زوجاتهم واطفالهم والاستيلاء على قوافل المساعدات الغذائية او مهاجمة النساء والفتيات".

 

ويتطلب تبني اي مشروع قرار موافقة تسعة اعضاء وعدم التصويت بالفيتو في مجلس الامن المؤلف من 15 عضوا.

 

وفشلت العديد من الجهود لاحلال السلام في البلد الذي دخل عامه الخامس من الحرب التي شهدت عمليات قتل اتنية واغتصابات جماعية وغيرها من الفظاعات التي وثقها مسؤولون حقوقيون في الامم المتحدة.

 

ومتنعت عن التصويت كل من: روسيا والصين واثيوبيا اضافة الى غينيا الاستوائية وكازخستان وبوليفيا.

 

وقالت العديد من الدول التي امتنعت عن التصويت ان الاتحاد الافريقي والهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد) لم يؤيدا فرض اجراءات عقابية وطالبت بمنحها المزيد من الوقت للسماح لجهود السلام بأن تثمر.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية