اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الزعيم القومي الجزائري علي بومنجل "تعرض للتعذيب والقتل" على أيدي الجيش الفرنسي عام 1957.

وينفي اعتراف ماكرون الرواية التي سعت باريس في السابق ترويجها بأن المناصل الجزائري "انتحر".

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إن ماكرون أدلى بنفسه بهذا الاعتراف "باسم فرنسا" وأمام أحفاد بومنجل الذين استقبلهم الثلاثاء، في إطار مبادرات أوصى بها المؤرّخ بنجامان ستورا في تقريره حول ذاكرة الاستعمار، وحرب الجزائر التي وضعت أوزارها في 1962 وما زالت حلقة مؤلمة للغاية في ذاكرة عائلات ملايين من الفرنسيين والجزائريين. 

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هددت الجزائر باللجوء إلى التحكيم الدولي لاسترجاع أرشيفها المنهوب فترة الاحتلال الفرنسي الذي دام 132 سنة (1830 – 1962) بسبب ما وصفته بـ"التباطؤ الفرنسي في تلبية مطلبها".

وكشف مستشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المكلف بالأرشيف والذاكرة عبد المجيد شيخي عن أن الاتصالات مع الجانب الفرنسي لحل قضية الأرشيف المنهوب "تميل إلى التباطؤ".

وفي تصريح للإذاعة الجزائرية الحكومية أرجع "شيخي" تعثر المفاوضات بين بلاده وباريس إلى "وجود مقاومة من الجانب الفرنسي لمنع تسليم الأرشيف"، مطالباً في السياق ذاته السلطات الفرنسية بـ"ضرورة إعادة الأرشيف المسروق خلال 132 سنة من الاحتلال".

ولوّح مستشار الرئيس الجزائري باللجوء إلى التحكيم الدولي للمرة الأولى، وقال إنه "لا يوجد ما يمنع من اللجوء إلى التحكيم الدولي أو عرض القضية على الهيئات القضائية الدولية في حال لم تلتزم الحكومة الفرنسية بوعودها". 

ومنذ استقلالها عام 1962، لم تتسلم الجزائر إلا 2 % من أرشيفها المنهوب من السلطات الفرنسية، والذي يقدر المؤرخون والباحثون طوله بنحو 10 كيلومترات.

وكشف باحثون جزائريون في وقت سابق لـ"العين الإخبارية" عن "أن عملية ترحيل أو تهريب الأرشيف بدأت سنة 1961 بشكل سري وعاجل، حيث جرى تهريب 200 ألف علبة من الأرشيف بحجم 600 طن".

 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية