مع استمرار الصراع السياسي بين الرئاسات الثلاث في تونس، خرج أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، في مسيرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة تطالب برحيل الإخوان.

وطالب المحتجون بحل البرلمان واستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

كما تقدمت عبير موسيرئيسة الحزب الدستوري الحر، تظاهرة حاشدة أخرى في مدينة صفاقس بجنوب البلاد،داعية إلى"ثورة تنوير" ضد الاخوان، دفاعا عن مدنية الدولة

وكان منع الغنوشي لرئيسة الحزب الدستوري من دخول مكتب البرلمان والحضور لجلسته العامة، أثار أمس توتراً واحتقاناً داخل البرلمان.

أغلقوا الباب

كما قال موظفو البرلمان، الذين أغلقوا الباب في وجه موسي، إن قرار منعها جاء بتعليمات كتابية من الغنوشي، وهو ما نددت به المعرضة الشرسة للاخوان وانتقدت عرقلتها وتعطيلها عن أداء عملها، واعتبرته عملية ممنهجة لإقصاء حزبها وإخراس صوت المعارضة، متهمة الغنوشي بتسييس الإدارة لصالحه.

كما شهد بهو البرلمان فوضى ومشاحنات وتراشقا بالتهم بين موسي ونوابها مع نواب حركة النهضة وكتلة ائتلاف الكرامة، وصلت إلى حد العراك والتشابك بالأيدي.

لا بوادر انفراج قريب

يذكر أن الأزمة السياسية بين رموز السلطة في تونس دخلت أسبوعها التاسع دون التوصل إلى حل، ودون وجود أية بوادر على انفراج قريب، بعدما فشلت كل محاولات الوساطة والمبادرات في إيجاد مخرج لها.

ففيما يتمسك سعيّد باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، يقابل الأخير الرئيس بالرفض مدعوماً بتحالف برلماني تقوده حركة النهضة، التي الغنوشي، وحزب قلب تونس.

وكان سعيّد عيّن المشيشي رئيساً للوزراء في الصيف الماضي، لكن سرعان ما احتدم الخلاف بينهما، بعد انضمام المشيشي إلى التحالف البرلماني الذي تقوده النهضة وحزب قلب تونس.

التعديل الأزمة

وأجرى رئيس الحكومة قبل أكثر من شهر تعديلاً وزارياً شمل 11 وزيراً، اعتبر بمثابة تغيير لوزراء قيس سعيّد بوزراء للنهضة وحزب قلب تونس.

غير أن الرئيس رفض أن يؤدي 4 منهم اليمين الدستورية أمامه لمباشرة مهامهم، قائلاً إن الرفض يتعلق بشبهات فساد وتضارب في المصالح.

يأتي هذا التوتر والتجاذب السياسي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة لمواجهة أزمة اقتصادية وصحية حادة.

 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية