قالت دراسة تحليلية لصحيفة واشنطن بوست، الآثار العميقة للصراع على الأسر اليمنية، إنه منذ عام 2015، استنفد 62 في المائة من اليمنيين مدخراتهم، أو بيع ممتلكاتهم لدفع ثمن الطعام والماء، وعلى الأخص المجوهرات والموروثات العائلية.
 
وصلت اليمن إلى مستويات سيئة للغاية فيما يتعلق بالمعيشة، وكان انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة في 21 سبتمبر2014، وانزلاق البلاد في حرب طال أمدها، سبباً رئيسياُ لفقر البلاد.
 
وبلغ عدد سكان اليمن الذين يعيشون الآن في فقر، والذي يُعرَّف بأقل من 3.10 دولار في اليوم، حوالي 78٪. 
 
تشير توقعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن 65٪ من هذا العدد يمكن أن يعيش في فقر مدقع بحلول عام 2022، مما يعني أنهم سيعيشون بأقل من 1.90 دولار في اليوم.
 
بحلول عام 2022، يتوقع تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 12.4 مليون يمني يمكن أن يعيشوا في فقر وأن 15.8 مليون يمني يمكن أن يعيشوا في فقر مدقع إذا استمرت الحرب.
 
كما يشير إلى أن عمق الفقر يمكن أن يرتفع إلى 6000٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمعدل الفقر في اليمن قبل انقلاب الميليشيا على الدولة.
 
وأدى التدهور الكبير في ظروف البلد إلى تفاقم حالات الفقر بشكل كبير، إذ دفعت ميليشيا الحوثي اليمن إلى أزمة اقتصادية، والناس إلى الفقر، ما خفف بشدة من اعتماد الناس على أنفسهم وسبل عيشهم.  
 
وتضاءلت فرص العمل والدخل بدرجة كبيرة، كما أدى تقلب أسعار الصرف، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال بشكل غير مسبوق، إلى تقويض القوة الشرائية للأسر.
 
 فيما أدى تشرذم المؤسسات الاقتصادية، مثل البنك المركزي اليمني، إلى إضعاف التوزيع الطبيعي لواردات ومعونات الغذاء، وظلت رواتب الموظفين الحكوميين غير مدفوعة الأجر لسنوات.

أخبار ذات صلة

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية