العراق.. أول حكم قضائي بحق "مليشياوي" بتهمة قتل متظاهرين
شهد العراق أول حكم قضائي بحق مليشياوي بتهمة قتل متظاهرين عقب اندلاع الاحتجاجات المليونية في أكتوبر 2019.
الحكم الذي أصدرته محكمة في محافظة الديوانية، يقضي بسجن مسؤول محلي ينتمي إلى مليشيا "بدر" القريبة من إيران.
ووفقاً لمصادر قضائية، فقد أصدرت محكمة في محافظة الديوانية، حكما بالسجن بحق عضو مجلس المحافظة حسين البديري، يتجاوز الثلاث سنوات في الدعاوى الأربع.
وأوضحت المصادر، أن الحكم صدر بالحبس في الدعاوى الأربع، بواقع 9 أشهر في كل دعوى، حيث كان من بينها، الاعتداء بالضرب على مجموعة من المتظاهرين في قضاء الشامية قبل نحو عامين.
وكانت محكمة تحقيق قضاء الشامية في محافظة الديوانية، أصدرت أمراً في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بالقبض على حسين جاهد البديري، بعد قيامه بالاعتداء هو وأفراد حمايته على المتظاهرين في المحافظة.
والبديري، قيادي في مليشيا "منظمة بدر"، التي يترأسها هادي العامري، والمعروفة بولائها التام لإيران.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في حينها، أن المحكمة أصدرت مذكرة قبض على عضو مجلس المحافظة بديري هو وأفراد حمايته وفقا لأحكام المادة 332/ من قانون العقوبات العراقي.
وسبق ذلك، قائد شرطة الديوانية فرقد العيساوي، بالكشف عن أوامر قضائية صدرت بحق عدد من الأشخاص من المحرضين على العنف والتخريب بينهم البديري.
وأكدت قيادة شرطة الديوانية، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، هروب عضو مجلس المحافظة حسين البديري المتهم بضرب وقمع المتظاهرين في المحافظة، وذلك بعد صدور مذكرة قبض.
وجراء سقوط عدد من القتلى والجرحى في مظاهرة غاضبة في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية والتي جاءت امتداداً لموجة الاحتجاجات التشرينية، شكلت لجنة للتحقيق مع مدير شرطة قضاء الشامية الذي أدين هو أيضاً باستخدامه القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين وترويعهم.
وشهد العراق في أكتوبر/تشرين الأول 2019، موجة احتجاجية عارمة امتدت إلى أغلب مدن جنوب ووسط العراق، تنديداً بالفساد وضعف حكومة عادل عبد المهدي حينها على مواجهة المليشيات والسلاح المنفلت.
وعقب تصاعد الحركة الاحتجاجية التي استمرت لشهور، سقط أكثر من 600 قتيل وأصيب الآلاف من المتظاهرين بنيران القوات الأمنية التي تسربت إليها مجاميع خاصة تحت غطاء عسكري واضطلعت بتصفية المحتجين.
واتهمت الأوساط الاحتجاجية مليشيات وفصائل مسلحة تتلقى الأوامر من إيران بتصفية الناشطين وملاحقة المتظاهرين.
وتعهد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الذي وصل إلى سدة رئاسة الوزراء، في مايو/أيار 2020، بملاحقة القتلى وكشف أسمائهم والجهات التي تقف وراءهم.
