وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

تجاوزت الجزائر وباريس سحابة أزمة جديدة بينهما عبر "دبلوماسية الهاتف" بين رئيسي البلدين بعد إلغاء زيارة رئيس الوزراء الفرنسي.

وكشفت الرئاسة الجزائرية، مساء أمس الثلاثاء، عن تلقي رئيس البلاد عبد المجيد تبون اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون هو الأول من نوعه منذ إلغاء الجزائر زيارة رسمية لرئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس كانت مقررة خلال النصف الثاني من الشهر الماضي.

وكان الوضع في ليبيا ودعم البلدين للحكومة الجديدة والوضع بالساحل، أبرز ما تضمنته المكالمة الهاتفية بين تبون وماكرون، بحسب ما أورده بيان عن الرئاسة الجزائرية.

وأشار البيان الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه إلى أن المكالمة كانت "فرصة لفحص العلاقات الثنائية والاتفاق على تحديد موعد للقاء اللجنة الوزارية المشتركة عالية المستوى"، ما يعني الاتفاق على موعد جديد لزيارة رئيس الوزراء الفرنسي للجزائر.

كما تبادل الرئيسان – بحسب الرئاسة الجزائرية - الآراء حول المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في منطقة الساحل، ولا سيما في تشاد، والنيجر ومالي، و"ما يجدر القيام به لمساعدة دول الساحل في الاستقرار".

وبخصوص الوضع في ليبيا، تم الاتفاق بين الرئيسين على "دعم مسار التسوية في هذا البلد الشقيق، بما فيها تقديم المساعدة للحكومة الجديدة من أجل تنظيم الانتخابات في أحسن الظروف". "أزمة الزيارة"

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أكدت وسائل إعلام محلية في البلدين بأن الجزائر ألغت زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس التي كانت مقررة في 11 أبريل/نيسان الماضي للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وبرر مكتب رئيس الوزراء الفرنسي تأجيل الزيارة بأن "جائحة كوفيد-19 لا تسمح بأن تكون هذه الوفود في ظروف مُرضية تماماً".

غير أن مصادر إعلامية فرنسية وجزائرية متطابقة كشفت عن أسباب أخرى، كان فيها "مستوى الوفد" "السبب المباشر" لإلغاء الزيارة، بعد أن تحفظ الجزائر على تخفيض باريس وفد رئيس وزرائها إلى 4 وزراء وتقليص مدة الزيارة إلى يوم واحد، والذي اعتبرته الجزائر "دون المستوى"، وردت عليه بإلغاء الزيارة.

 

أزمة عميقة

وفي نظر مختلف وسائل الإعلام المحلية في الجزائر، فإن العلاقات مع باريس تمر "بأزمة أعمق" من قضية الوفد الحكومي الفرنسي، وتجلى ذلك في "الهجمة الإعلامية" لوسائل الإعلام الجزائرية على سياسات باريس تجاه الجزائر.

وورد في المصادر الإعلامية المحلية "جملة من القضايا الخلافية" المرتبطة "شكلياً" بـ"أزمة الذاكرة"، غير أنها أشارت إلى "حرب تدار في الخفاء بين العاصمتين".

وكشفت الصحيفتان الجزائريتان "الوطن" الناطقة بالفرنسية و"الخبر" الناطقة بالعربية عما قالت إنها "تفاصيل خطرة" للخلية السرية التحريضية والإجرامية التي فككها الأمن الجزائري بالعاصمة في 20 أبريل/نيسان الماضي، والتي اتهمت فيها "ممثلية دبلوماسية بتمويلها".

واتهمت الصحيفتان، نقلا عن مصادر أمنية جزائرية لم تسمها، "5 سفارات أجنبية بينها السفارة الفرنسية بالتورط في تمويل تلك الخلية التحريضية"، بحسب زعمها.

ومطلع الشهر الحالي، احتجت السفارة الجزائرية بباريس على وصف وكالة الأنباء الفرنسية حركة "الماك" الانفصالية بـ"المنظمة الديمقراطية".

وراسل السفير الجزائري في باريس الوكالة الإعلامية الفرنسية منتقدا ذلك التوصيف، واتهمها بـ"الترويج لحركة استقلال القبائل التخريبية"، معتبرا في السياق أن فتح المجال أمام مسؤولي هذا التنظيم المتطرف "صيغة لمنح الشرعية والتعاطف مع ممثليه".

 

رسائل تقارب

ورغم حالة التشنج المزمن التي تطبع العلاقات الجزائرية الفرنسية بسبب عدة ملفات، إلا أن رئيسا البلدين تبادلا في غضون ذلك رسائل تقارب، التقت عند ضرورة "بناء قاعدة ثقة جديدة لتطبيع العلاقات" بين البلدين.

وخلال الذكرى الـ76 لمجازر الـ8 مايو/أيار 1945، وجه الرئيس الجزائري رسائل "حزم وتقارب" لنظيره الفرنسي تعلقت أساساً برفض بلاده التنازل عن معالجة ملفات الذاكرة، في مقابل "تذليل العقبات وبناء شراكة استثنائية وإحداث تقارب لـ"توطيد وتثمين أواصر العلاقة بين البلدين خالية من الشوائب".

والشهر الماضي، أكد الرئيس ماكرون، رغبة بلاده في مصالحة الذاكرة التاريخية بين الفرنسيين والجزائريين.

وقال ماكرون، خلال حوار مع صحيفة "لوفيجارو": "أعتقد أن هذه الرغبة مشتركة بشكل كبير، خاصة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، صحيح أن عليه أن يأخذ في الحسبان بعض الرفض".