وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس (27 أيار/ مايو 2021) لصالح تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات للقانون الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن القرار الذي صدر بتأييد 24 دولة ومعارضة 9 دول "يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدما في مسار المساءلة والمحاسبة وتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني".

واستهجنت الوزارة مواقف الدول التي لم تدعم القرار، واعتبرتها "أقلية غير أخلاقية وتقف على الجانب الخاطئ من التاريخ، وتكيل بمكيالين، وتنافق وتدّعي التزامها بحقوق الإنسان، وتنحاز بتصويتها هذا لجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتشجّعها". وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها ستعمل من أجل الإسراع في تنفيذ القرار في تشكيل لجنة التحقيق، مطالبةً دول المجتمع الدولي بدعم مهمة هذه اللجنة وتسهيلها والتعاون معها.

وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس لصالح فتح تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع الذي استمر 11 يوما بين إسرائيل وحركة حماس في غزة. وتبنى المجلس، المؤلف من 47 دولة عضوا، مشروع القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي والوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، بموافقة 24 صوتا واعتراض تسعة وامتناع 14 عن التصويت.

وقالت نزهة شميم خان سفيرة فيجي لدى المجلس، والتي تتولى رئاسة المجلس حاليا، بعد جلسة خاصة استمرت طوال اليوم "تم تبني مشروع القرار".

وكانت المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه قد اعتبرت الخميس أن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب ، وذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان للبحث في تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات التي رافقت النزاع الأخير بين قوات الاحتلال والفلسطينيين. 

وأعربت باشليه في افتتاح الاجتماع الطارئ للبحث في التصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين عن قلقها البالغ إزاء "العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين" جراء الهجمات على غزة.

وتابعت باشليه "في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية (...) فإنها قد تشكل جرائم حرب".

وستكون هذه المرة الأولى التي يشكل فيها مجلس حقوق الإنسان  لجنة تحقيق بتفويض لا تحدد مدته مسبقا، في حين أن جميع لجان التحقيق الأخرى مثل لجنة التحقيق حول سوريا ينبغي تجديد مهمتها كل سنة.

والجلسة الطارئة الخميس هي الثلاثون من نوعها منذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان قبل 15 عاما. وهي الجلسة التاسعة التي تتمحور حول إسرائيل التي تشكو على الدوام من انحياز ضدها في مجلس حقوق الإنسان.
 

المصدر: أ ف ب