معهد حقوقي أميركي: المفاوضات في فيينا تطيل عمر نظام طهران
دعا معهد الدفاع عن الديمقراطية الأميركي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى العمل على إسقاط النظام الإيراني في الداخل عبر دعم توفير الوصول إلى الإنترنت وإنشاء صندوق لدعم إضراب للعمال، وصندوق آخر لدعم المنشقين، للضغط على مسؤولي النظام من أجل التنحي، محذرا من أن المفاوضات حول الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية في فيينا تطيل عمر نظام طهران الذي بات تواجده يمثل تحديات خطيرة في المنطقة.
وقال المعهد في تقرير إن مفاوضات فيينا تشهد هزيمة فريق التفاوض الأميركي، حيث تطالب إيران بتنازل بعد تنازل من واشنطن مقابل عودة طهران إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وهو تحول صارخ عما كان عليه الأمر قبل بضعة أشهر فقط، عندما كانت إيران تحت ضغط اقتصادي غير عادي، والآن أصبح النظام الإيراني أكثر ثقة مرة أخرى على المسرح الدولي.
وفي الواقع، يبدو أن إدارة بايدن، التي وعدت بتركيز سياستها الخارجية على حقوق الإنسان، من المحتمل أن تنقذ واحدة من أكثر الديكتاتوريات وحشية في العالم من الانهيار بل وتعيد بناءها بشكل أفضل.
وبينما تستمر جهود العلاقات العامة للنظام الإيراني في خداع الكثيرين في وسائل الإعلام الغربية وعلى المسرح العالمي، فإنها بعيدة كل البعد عن الواقع بالنسبة للإيرانيين العاديين، الذين ينظرون إلى النظام إلى حد كبير على أنه باطل وغير شرعي. وفي استطلاع للرأي أجرته شبكة الدعاية الحكومية التابعة للنظام (والتي تبث بفخر الاعترافات القسرية تحت التعذيب على الطريقة السوفيتية للمعارضين)، قال 51 بالمائة من المستجيبين إنهم لن يصوتوا في انتخابات النظام المقبلة.
تغيير بلا حرب ودماء
وأضاف التقرير أن مجرد النطق بكلمات "تغيير النظام" يدق ناقوس الخطر في الولايات المتحدة. ومع ذلك، كما يتصور الكثير من الإيرانيين، فإن انهيار إيران لن يكون بقيادة واشنطن ولن يتطلب تدخلاً عسكريًا أميركيًا.
الشعب الإيراني سيقود سقوط النظام الإيراني. وبالتالي، فإن توقعهم من الولايات المتحدة هو ألا تنقذ الديكتاتورية من الانهيار، لكن بالنسبة للعديد من الإيرانيين، هذا هو بالضبط ما يفعله بايدن.
وذكر التقرير أن عمل الولايات المتحدة كحليف مع الشعب الإيراني من شأنه أن يوفر لأميركا فرصًا لمواجهة تهديدات مهمة.
أبرز هذه التهديدات هي الملف النووي، وعلى الرغم من المحاولات التي قام بها المفاوضون في فيينا، فإنه لن يمكن كبح التهديد النووي الإيراني، كما قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.
وجادل الكثيرون بأن الفتوى غير المنشورة، التي أصدرها المرشد الإيراني علي خامنئي، والتي تحظر إنتاج الأسلحة النووية تظل ضمانة لأن إيران لن تصنع قنبلة أبدًا، إلا أنه وحتى بعد أن أعلنت إدارة بايدن عن نيتها رفع العقوبات والانضمام إلى الاتفاق النووي، قال وزير مخابرات النظام إن إيران قد تسعى مع ذلك للحصول على قنبلة ذرية.
وفي ملف الإرهاب، لا تزال إيران الدولة الأولى في العالم الراعية للإرهاب، وتدعم طهران الجماعات الإرهابية الشيعية والسنية الرائدة مثل القاعدة من خلال توفير الملجأ لقيادتها العليا، وتعمل طهران بمثابة "الشريان الرئيسي للأموال والموظفين والاتصالات" للمنظمة الإرهابية. وستؤدي نهاية النظام في إيران إلى إضعاف الراديكاليين، خاصة المقاتلين الشيعة في جميع أنحاء العالم، من خلال حرمانهم من مصدر رئيسي للتمويل والإلهام.وأيضا ذكر تقرير المعهد أن إسقاط نظام إيران سيوجه ضربة قاضية لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية.
وأشار المعهد الأميركي إلى أن وجود إيران بدون نظام الملالي لن يحد فقط من الأعمال العدائية مع الغرب، بل سيوفر أيضًا فرصا اقتصادية وسياسية مهمة للولايات المتحدة، خاصة أن إيران هي واحدة من الأسواق الوحيدة المتبقية في العالم غير المستغلة حقًا. كما تمثل إيران الحرة فرصة لإحلال السلام الدائم في المنطقة. وإلى ذلك، فإن تواجد إيران بدون عداء تجاه حلفاء أميركا الإقليميين، سيتيح لواشنطن تمكين هؤلاء الحلفاء من تنسيق الأمن الإقليمي بشكل أكثر فعالية.
وسيساهم إسقاط النظام الإيراني في إزالة التوترات في المنطقة، والتركيز على التحدي الأمني الأكثر أهمية: الصين، خاصة مع توسع بكين في الخليج العربي. ويعد الشرق الأوسط والخليج أمرًا بالغ الأهمية للمصالح الأميركية، لأنهما في قلب محور أسواق الطاقة العالمية.
إن إزاحة نظام الملالي ستعقد أيضا جهود موسكو وبكين لتوسيع نفوذهما في المنطقة، وتسهل جهود الولايات المتحدة لإنشاء كتلة مؤيدة لها في الخليج والشرق الأوسط الكبير لدعم موقعها في منافسة القوى العظمى.
واختتم التقرير: "إسقاط سلطات الخميني لا يعني دفع الولايات المتحدة إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط أو تكبد المزيد من الدماء والأموال، بل يمكن القيام بذلك من خلال الحفاظ على العقوبات المفروضة ومسؤوليها، وتنفيذ سياسة أقصى قدر من الدعم للشعب الإيراني، وضمان انتقال مستقر وبدون دماء".
إن التغيير في إيران سيزيل أحد أهم التهديدات، ويوفر فرصًا للنمو الاقتصادي ويتسق في النهاية مع تعزيز المصالح الحيوية.
