ضربة مزمعة للوجاهات.. مساع حوثية لهيكلة المشيخ لصالح الموالين بمسمى " مراكز صلح مجتمعية"
حذر مصدر معني من مسعى حوثي جديد ضمن تصفية دور الوجاهات الاجتماعية القائمة لصالح وجاهات موالية أو مصنوعة من قبل المليشيا تحت يافطة تشكيل " مراكز صلح مجتمعية".
جاء ذلك تعليقا من المصدر على ما بثته وسائل إعلام حوثية، الاثنين، عن اطلاع ما يسمى مجلس القضاء الأعلى التابع للمليشيا في صنعاء على دراسة "بشأن مشروع إنشاء مراكز صلح مجتمعية لتسوية النزاعات وحلها ودياً بين المواطنين قبل الدخول في إجراءات التقاضي.
وقال المصدر لوكالة "2 ديسمبر" إن المليشيا الحوثية في واقع الأمر تسعى إلى ما يمكن وصفه بإعادة هيكلة المشيخ بما يستكمل محاصرتها لدور الوجاهات القائمة في الأوساط الاجتماعية اليمنية باعتبار أنها كانت مناصرة في غالبيتها لسلطة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وما زال ولاؤها للمليشيا مشكوكا به رغم انخراط الكثير من أبناء هذه الفئة في صفوفها.
وأضاف أن نظام المشيخ اكتسب دوره الاجتماعي بالأساس من كون أفراده مثلوا دائما الرديف الشعبي للقضاء الرسمي في حل النزاعات بين الأفراد والجماعات والقبائل سواء عن طريق المصالحات أو الأحكام المستندة على قواعد شرعية إسلامية وقانونية وعرفية. منوها إلى أن تنظيم المسألة وفق تشكيل مؤسسي سيعني من جهة استبعاد غير المرغوبين من المشائخ عن مراكز الصلح المجتمعية وضمان سيادة الموالين لها في تلك المراكز، غير سحبه البساط من تحت الوجاهات القائمة حسب التقاليد والأعراف.
وتابع المصدر باعتقاده أن توجه المليشيا التابعة لإيران، يصب في إعادة بناء النفوذ الاجتماعي لصالحها كواحدة من معالجات فقدان حاضنتها الشعبية في الكثير من المناطق المسيطرة عليها، بجانب استعدادها لاحتمالات أية تسويات سياسية مقبلة بالغالب ستعتمد الانتخابات كمصدر للسلطة السياسية، لما يستطيع أن يترجمه النفوذ الاجتماعي من قوة سياسية وقت الحاجة.
ووجه مجلس القضاء الحوثي، هيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة ووزارة العدل "بالوقوف على ما تضمنته الدراسة من مقترحات وما تتطلبه من إجراءات"، وكذا "باستكمال الدراسة بإعداد مقترح بما تتطلبه من نصوص وقواعد قانونية"، بما يشير إلى عزمها إجراء تعديلات قانونية تضفي المشروعية الرسمية على عمليات الاستبعاد للوجاهات الحقيقية المقدرة اجتماعيا.
