تصاعد الخطر على القطاع المصرفي..الحوثيون يدفعون بنوك اليمن إلى العقوبات الدولية
أجبرت ميليشيا الحوثي غالبية البنوك اليمنية وشركات الصرافة على تنفيذ عمليات مالية مرتفعة المخاطر، بهدف خدمة مصالحها وأجندة إيران في المنطقة، دون الاكتراث بالعواقب المدمرة على القطاع المصرفي، والقطاع التجاري، ومعيشة السكان.
تؤكد مصادر مصرفية أن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن تلقى معلومات بأن وزارة الخزانة الأمريكية تدرس بجدية تنفيذ مجموعة من الإجراءات ومزيد من العقوبات على القطاع المصرفي في اليمن" بنوك وشركات صرافة"، لتورطها في تقديم خدمات مالية للميليشيا الحوثية وكيانات أخرى تتبع إيران في المنطقة.
وبحسب بيان لبنك التضامن الإسلامي، تلقت البنوك اليمنية تحذيرا من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، من مغبة التعامل مع القرارات الصادرة عن النيابة الجزائية والحارس القضائي لدى ميليشيا الحوثيين في صنعاء.
وفرضت الميليشيا، إثر هيمنتها على البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، تدخلات غير قانونية على التعاملات وقيدت عمل البنوك اليمنية في مقراتها الرئيسية المتواجدة بصنعاء، للتحكم في النشاط المصرفي وتمرير عمليات غسل أموال مشبوهة.
وتشمل العمليات الحوثية، إخفاء وتمويه تحويلات تتضمن ملايين الدولارات إلى خارج البلاد، فضلا عن عمليات غسل الأموال، وتمرير عوائد مالية من تجارة النفط الإيراني المشمول بالعقوبات الامريكية.
وتقول تقارير دولية إن تجار حوثيين يعملون في تجارة الأسلحة قاموا بإجراء تحويلات لملايين الدولارات بين اليمن والصومال بطريقة غير شرعية في عمليات مشبوهة، مما دفع البنك الدولي إلى دراسة مشروع قانون لتنظيم عمل الصرافة والحوالات في البلاد.
وكان مستشار محافظ البنك المركزي بعدن رشيد الآنسي، قد نشر نهاية الشهر الماضي، أن الفترات القادمة ستشهد تطورا جديدا في العقوبات الأمريكية على القطاع المصرفي اليمني.
وأضاف ستشمل العقوبات أيضاً شركات نفطية محلية ودولية، ساهمت بمعاناة الشعب اليمني في المشاركة بتجارة المشتقات النفطية وتهريب النفط الإيراني.
وتُحكم ميليشيا الحوثي الإرهابية، قبضتها على قطاع البنوك التجارية في البلاد، بعدما عطلت أدواته وأذرعه التي يتحرك من خلالها لممارسة أنشطته المصرفية، وأصبح معها غير قادر على الوفاء بالتزاماته والقيام بوظائفه الأساسية.
وتسببت ممارسات الميليشيا بتراجع ثقة المودعين في القطاع المصرفي الذي فقد سيطرته عن الجزء الأكبر من أصوله البنكية والمتعثرة لدى البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي.
