استنكرت رابطة المعونة لحقوق الإنسان حملة القمع المفرط والإرهاب الحكومي الذي تمارسه السلطات القطرية ضد المتظاهرين السلميين من أبناء قبيلة آل مرة خلال اليومين الفائتين بالدوحة، على خلفية مطالبتهم بمنحهم حقوقهم الأساسية كمواطنين قطريين للمشاركة فى انتخابات مجلس الشورى والتي تجرى لأول مرة.
 
وقالت الرابطة ومقرها نيويورك، في بيان صادر عنها، إنها قامت برصد وتوثيق جرائم اعتقال السلطات لعشرات المتظاهرين السلميين من أبناء قبيلة آل مرة في مدينة الدوحة أثناء خروجهم في مسيرات سلمية مطالبة بحقوقهم الأساسية في المشاركة بالانتخابات القطرية.
 
وأكد البيان أن السلطات القطرية قامت باختطاف عدد من المطالبين بحقوقهم وإخفائهم قسراً بعدما واجهتهم بقوات أمنية وعسكرية كبيرة واستخدمت ضدهم القوة وحبست العشرات منهم واقتحمت منازلهم بالقوة لأجل تفريق التظاهرات السلمية وبدون أي مسوغ قانوني.
 
وقالت الرابطة إنها "تعتبر تصرف السلطات الحكومية في قطر تجاه مواطنيها من المتظاهرين السلميين من قبيلة آل مرة، تضييقا ممنهجا على حرية الرأي والتعبير وانقلابا على حقوق مواطنيها وحرياتهم الأساسية التي تكفلها لها القوانين والتشريعات الدولية، بل وانتهاكا لاي انسان حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي في ظل صمت عالمي مخز وغير مقبول إطلاقا.
 
وأكدت الرابطة ”أن هذه الجرائم والانتهاكات الممنهجة تفضح زيف ادعاءات دولة قطر حول احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إذ كيف لدولة تحترم الرأي والرأي الآخر أن تقوم باعتقال وسجن مواطنيها ومصادرة جنسياتهم ومواطنيتهم الأصلية لمجرد أنهم طالبوا بحقوقهم السياسية في المشاركة في الانتخابات على قدم المساواة مع بقية مواطني هذه الدولة، معتبرة أن هذا التصرف انتهاك صريح وسافر لحرية الرأي والتعبير وقمع للمخالفين في الرأي ومصادرة للحقوق الأساسية للإنسان في كل التشريعات والقوانين الدولية“.
 
وأضافت الرابطة”إن التهم التي يتم توجيهها للمتظاهرين وهي “التحريض على قلب نظام الحكم” فضفاضة وغير محددة وتعبر عن وجود نية حكومية لإرهاب كل من يجرؤ على المطالبة بحقوقهم أو المساس بأحد أفراد الأسرة الحاكمة أو المقربين منها بالنقد بالزج بهم في السجون، ناهيكم عن أن هذه الجرائم هي بمثابة كشف عن فظاعة انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري بشكل ممنهج في قطر منذ زمن بعيد، ويكشف عن العقلية الإجرامية المنتهكة لحقوق الإنسان التي تسيطر على قيادة تلك الدولة“.
 
وطالبت الرابطة كل المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية إلى فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان في قطر وإدانة جرائم السلطات القطرية الممنهجة ضد حقوق مواطنيها من أبناء قبيلة آل مرة وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء الدولي، كما طالبت الرابطة الضغط على سلطات قطر للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والمخفيين قسرا في سجونها ظلما، وإفساح المجال امام ابناء قطر الأصليين واصحاب الرأي للتعبير عن آرائهم كيفما يشاءون وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية النافذة.
 
وناشدت المجتمع الدولي التدخل والضغط على السلطات القطرية للإفراج عن جميع المعتقلين فورا، والتحقيق في جريمة قمع الأمن للمظاهرة وتقديم الجناة للمحاكمة.... كما دعت كل أبناء قطر إلى دعم الحراك الشعبي السلمي لاستعادة حقوق أبناء قبيلة آل مرة المفقودة.
 
وناشدت الرابطة الأمم المتحدة التدخل لحماية الضحايا وإجراء انتخابات عامة في قطر لجميع مواطنيها وتقرير مصيرهم في نظام الحكم المناسب وبواسطة لجنة دولية يشكلها المجتمع الدولي  ووفقا الآليات الدولية النافذة.
 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية