وجد طلاب المدارس العائدين في عامٍ دراسي جديد بمناطق الحوثيين مشرفين من المليشيا ينتظرونهم في بوابات المدارس وطوابير الصباح والفصول الدراسية لجباية الأموال منهم بزعم توجيه هذه الجبايات لدعم المعلمين كما يروج الجُباة الحوثيون للطلاب عند استقطاع المبالغ منهم.
 
ولم تُحصر هذه الظاهرة على المدارس الحكومية فقط أو محافظة معينة دون أخرى، بل اشتملت على كل المدارس والمحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الإرهابية التي وجدت في العام الدراسي الجديد فصلًا مُهيئًا لملء جيوب مشرفيها من مصاريف الطلاب بمزاعم واهية.
 
وطبقا لمصادر متطابقة ومطلعة فإن المليشيا التابعة لإيران أعلنت للطلاب أنها أنشأت ما أسمته "صندوق دعم المعلمين"، وخاطبتهم بأنه يتوجب عليهم دفع مبالغ شهرية لهذا الصندوق من خلال مشرفيها الذين اُوكلت لهم مهمة الجباية من المدارس.
 
وقالت المصادر إن المليشيا فرضت كذلك على المدارس الأهلية مبالغ طائلة لنفس الغرض المزعوم، في وقت تواجه فيه العملية التعليمية عاماً مأساوياً أكثر من سابقيه، مع وجود أكثر من ثلاثة ملايين طفل غير قادرين على الالتحاق بالمدارس هذا العام.
 
وبينما يسابق الحوثيون الوقت لجمع الأموال من الطلاب والمدارس الأهلية شكا أولياء أمور من عدم قدرتهم على إلحاق أبنائهم بالمدارس بسبب عجزهم عن تسديد بقية الديون المتراكمة عليهم من أعوام سابقة للمدارس الأهلية، خاصة الموظفين الحكوميين الذين تنهب المليشيا الحوثية رواتبهم منذ سنوات.
 
وكانت المليشيا أعلنت مؤخرا أنها ستصرف حافزا شهريا للمعلمين قدره 30 ألف ريال، ثم اتجهت من فورها إلى المدارس لإجبار الطلاب وأسرهم على دفع الإتاوات بدعوى سداد حوافز المعلمين المُعلن عنها بطريقة احتيالية للاستمرار في نهب رواتبهم.
 
تأتي حملة الجبايات الحوثية، رغم فرضها على مجلس النواب غير الشرعي بصنعاء إقرار قانون ينشأ بموجبه صندوق لدعم المعلمين، في سبتمبر 2019 يتحصل مبالغ كبيرة معفية من الرسوم الضريبية والجمركية.
 
وحسب المادة (15) من قانون الجباية الحوثي: يتكون النظام المالي للصندوق من المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة في الميزانية العامة للدولة، و المساعدات و التبرعات و الهبات المقدمة للصندوق بما لا يتعارض مع احكام التشريعات النافذة، و 2 % تضاف إلى ضريبة مبيعات القات، و 1% تضاف إلى الرسوم الجمركية للسلع و البضائع في المنافذ الرئيسية، و 1% تضاف إلى قيمة تذاكر السفر البرية و الجوية و البحرية الداخلية و الخارجية، و 0,5% تضاف إلى قيمة كل كيس اسمنت محلي أو مستورد وزنه “50” كجم معبأ أو سائب، و 2% تضاف إلى قيمة كل عروسة سجائر محلية أو مستوردة، و 1% تضاف إلى قيمة كل فاتورة اتصال هاتفي (الثابت أو النقال) و خدمات الانترنت، و 0,10% تضاف إلى قيمة كل كرتون مياه معدنية و جميع العصائر و المرطبات و المشروبات الغازية المحلية و المستوردة، و 200 ريال عند منح أو تجديد رخص الاقامة و تأشيرة الدخول و الخروج و تصاريح العمل للأفراد غير اليمنيين، و الاستقطاعات و الجزاءات الشهرية على موظفي وزارة التربية و التعليم، و ريال واحد تضاف على كل لتر من البترول و الديزل و الغاز المحلي أو المستورد، و50% من قيمة الرسوم المدرسية السنوية.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية