دخلت أزمة نتائج الانتخابات العراقية، فصلاً جديداً بعد إعلان تحالف الفتح (المظلة السياسية للفصائل المسلحة)، رفع دعوى قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات، بداعي حصول تزوير وتلاعب واسع.

 

وأجرى العراق انتخابات نيابية الشهر الماضي، وما زالت الخلافات جارية بشأن نتائجها، خاصة من قبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران، التي ترفض الاعتراف بها جملة وتفصيلا.

ورفضت قوى الفصائل المسلحة الاعتراف بنتائج الانتخابات، واتهمت الحكومة والمفوضية بتزويرها، بدعم من الولايات المتحدة، بسبب خسارتها عددا كبيرا من المقاعد النيابية.

 

ودعت تلك المجموعات، وأغلبها منضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي، للاعتصام أمام المنطقة الخضراء، بداعي الضغط على الحكومة والمفوضية لإعادة الانتخابات، أو اعتماد العد والفرز اليدوي لجميع المحطات.

المحكمة الاتحادية

وأعلن رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، رفع دعوى قضائية، لدى المحكمة الاتحادية، لإلغاء نتائج الانتخابات.

وذكر بيان صدر عن مكتب العامري، أن الأخير التقى رئيس الوزراء الأسبق حيدر العابدي، وأكد على "ضرورة متابعة الطعون في الانتخابات النيابية بالطرق القانونية والقضائية".

وقال العامري: إن "الطعن الذي قدمه تحالف الفتح الى المحكمة الاتحادية فيه من الأدلة الكافية لإلغاء نتائج الانتخابات".

وهذه هي المرة الأولى من نوعها التي يرفع فيها تحالف الفتح، بشكل قانوني، دعوى لإلغاء نتائج الانتخابات، حيث تسعى تلك القوى إلى إعادة الاقتراع في موعده الدوري من العام المقبل، بداعي حصول تزوير لهذه الانتخابات.

بدوره، ذكر سياسي عراقي، مطلع على تفاصيل الدعوى القضائية، المقدمة إلى المحكمة الاتحادية، أن "هذا المسار جاء بهدف إعادة الانتخابات في موعدها الدوري، وهو يونيو من الشهل المقبل، بداعي حصول تلاعب وتزوير في الاقتراع الذي أجري الشهر الماضي"، مشيرً إلى أن "تحالف الفتح تبنى بشكل رسمي أمام السلطات القضائية هذا التوجه".

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية