قرار حكومي يحصر تجارة المشتقات النفطية على شركة النفط
صدر قرار لرئيس الحكومة معين عبدالملك، اليوم الجمعة، بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية.
وقضت المادة الأولى من القرار رقم (30) لسنة 2021م، بحصر توزيع وتسويق وبيع المشتقات النفطية الموردة في السوق المحلية على شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة النفط اليمنية)، وفقاً لقرار إنشائها.
أما المادة الثانية من القرار فقضت بقيام شركة النفط اليمنية (شركة توزيع المنتجات النفطية) بشراء المشتقات النفطية لتغطية احتياج السوق المحلية من قبل الشركات والتجار المؤهلين والمعتمدين وفقاً للآلية المقرة.
وتَعتبر المادة الثانية من القرار جميع المشتقات النفطية تابعة لشركة النفط لها فور اكتمال تفريغها في الخزانات في الموانئ المختلفة ولا يحق التصرف بها أو توزيعها إلا من خلال الشركة.
وقضت المادة الثالثة من القرار بتكليف شركة النفط اليمنية (شركة توزيع المنتجات النفطية) بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني وشركة مصافي عدن والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى لتنفيذ هذا القرار وبما يضمن توفير المشتقات وتوحيد أسعارها في السوق، وإدارة توفير العملة الأجنبية الخاصة باستيرادها دون أي أثر سلبي على سعر العملة الوطنية، ووفقا للآلية المقرة.
والمادتان الرابعة والخامسة من قرار رئيس الوزراء قضتا بإلغاء أي قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار، والعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه.
