اتخذت ميليشيا الحوثي من قطاع العقارات وشركات الصرافة ملاذاً لغسل الأموال المنهوبة من الموارد العامة، وتبييض أموال الحرب وشرعنتها. 
 
وكشف تقرير "أثرياء الحرب" الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مؤخراً، أن الأراضي والمباني العقارية التي كان من المستحيل على رجال الأعمال المغامرة بشرائها في زمن الدولة والسلم؛ نتيجة لتكاليفها الباهظة، قامت قيادات ميليشيا الحوثي بدفع أضعاف ثمنها السابق. 
 
ووفقاً للتقرير، فإن تبييض الأموال أدى إلى نشوء طبقة جديدة تمتلك سيولة كبيرة لبناء وشراء العقارات بمبالغ تفوق الأرقام الواقعية والمعهودة، وخلقت عملية البناء والتشييد في صنعاء أحياء ومناطق جديدة.
 
وفيما يخص غسيل الأموال عبر شركات صرافة، قال التقرير إن ميليشيا الحوثي مضت نحو إغراق السوق المالي بإنشاء 250 شركة صرافة جديدة، تم الترخيص لها بمزاولة أنشطتها في زمن الحرب في العاصمة صنعاء وصعدة ومحافظات أخرى واقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي. 
 
وأضاف، إن ميليشيا الحوثي قامت بنقل الأموال في داخل اليمن وخارجه، عبر شركات الصرافة التي أنشأتها.
 
وأوضح التقرير، أن من بين أبرز شركات الصرافة التي اعتمدت ميليشيا الحوثي على نقل الأموال عبرها، وفقاً للحكومة الأمريكية، هي: شركة سويد وأولاده للصرافة، وشركة الحظاء للصرافة، والشركة العالمية اكسبرس للصرافة والتحويلات.
 
وبحسب التقرير، فإن نتائج المسح الذي استهدف هذه الشركات أظهرت توسع وتعدد فروعها بعد أن كان يقتصر عملها قبل الحرب على محافظات محدودة.
 
التقرير أكد أنه على الرغم من وجود المقرات الرئيسية لعدد 17 بنكاً في  العاصمة المختطفة صنعاء من أصل 18 بنكاً في البلاد، لم تتجرأ ميليشيا الحوثي على إيداع تلك الأموال فيها وممارسة أنشطتها الربحية من خلالها.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية