أتلفت السلطات العراقية، الأحد، حوالي ستة أطنان من المواد المخدرة أمام وسائل الإعلام في منطقة صحراوية محاذية لقاعدة عسكرية قرب بغداد، ضُبطت وحُفظت على مدى 10 سنوات.
 
وأوضح وزير الصحة صالح الحسناوي أن الكمية المتلفة البالغة 5 أطنان و900 كلغ ضبطت "من قبل قواتنا الأمنية في المنافذ الحدودية وفي مواقع مختلفة من العراق".
 
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي من الموقع، إنه "منذ العام 2009 إلى اليوم، لم تجرِ عملية إتلاف بهذا الحجم في العراق".
 
وضعت المخدرات في حفرة رملية وسكب عليها الوقود وأحرقت.
 
ومن بين الكميات المتلفة، 54 مليون حبة مخدرة، من بينها 5 ملايين حبة كبتاغون، فضلاً عن 350 كلغ من الكوكايين، كما أكد لفرانس برس مسؤول حكومي ومسؤول قضائي كانا حاضرين خلال المؤتمر الصحافي.
 
وكانت هذه المواد المخدرة مخزونة "منذ عام 2009 في مخازن دائرة الطب العدلي"، كما قال صهيب دحام نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة ورئيس لجنة إتلاف المخدرات.
 
كما أضاف أن "سبب عدم إتلافها حتى الآن أن المحرقة في الطلب العدلي غير مؤهلة لإتلاف الكميات".
 
وجاءت غالبية هذه المواد المخدرة وفق المسؤول الحكومي، من إيران، لكن أيضاً من لبنان وسوريا المجاورة.
 
تحد خطير
وباتت قضية المخدرات تشكل تحديا خطيرا في العراق حيث تزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها، خصوصا في مناطق جنوب ووسط البلاد الحدودية مع إيران، والتي باتت طريقاً أساسياً لتهريب وتجارة المخدرات، لا سيما مادة الكريستال.
 
وعززت القوات الأمنية في الآونة الأخيرة عمليات ضبط مواد مخدرة وتوقيف مهربين.
 
وإن كان العراق يعدّ في زمن النظام السابق قبل 2003 معبرا للمواد المخدرة المصنعة في إيران أو أفغانستان باتجاه أوروبا، فقد شهد ارتفاعا في نسبة استهلاك المخدرات بشكل كبير في السنوات الماضية.
 
وأعلنت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن "محافظتي البصرة وميسان تعتبران الأوليين بالتهريب والتعاطي في المحافظات الجنوبية".
 
وأضافت أن "المحافظات الغربية يتم منها تهريب حبوب الكبتاغون عبر سوريا والصحراء وتدخل من المنافذ في الأنبار".

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية