أعلنت وزارتا «الخارجية» و«الخزانة» الأميركيتان، الخميس، عقوبات جديدة على 9 كيانات «اضطلعت بدور حاسم» في تجارة المنتجات البتروكيماوية والنفطية الإيرانية.


وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان: «هذا الإجراء يوضح جهودنا المستمرة لفرض العقوبات الأميركية على تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وتعطيل جهود إيران للتحايل على العقوبات».


وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها وضعت على لوائح العقوبات 6 شركات تتخذ من إيران مقراً لها لمشاركتها في بيع البتروكيماويات وتوزيعها، موضحة أن شركة «أمير كبير للبتروكيماويات» أنتجت وباعت ما قيمته ملايين الدولارات من مادة البولي إيثيلين منخفض الكثافة لشركة «تريليانس للبتروكيماويات» الموضوعة على لائحة العقوبات في الولايات المتحدة. وشملت كذلك شركة «سيمرغ للبتروكيماويات» التي تملكها شركة «أمير كبير للبتروكيماويات»، وكذلك شركات «لاليه للبتروكيماويات» و«مارون تدبير تينا» و«مارون سيبير أفق» و«مارون للصناعات التكميلية» التي تملكها شركة «مارون للبتروكيماويات». والأخيرة عوقبت سابقاً بسبب تقديمها الدعم المادي لشركة «تريليانس للبتروكيماويات».


وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على كيانين يتخذان من سنغافورة مقراً لهما، وهما شركتا «آسيا فيول بي تي إي المحدودة» و«أونيشيوس إينيرجي بي تي إي المحدودة» اللتان سهلتا مبيعات «تريليانس للبتروكيماويات» للمنتجات البترولية للعملاء في شرق آسيا. وعاقبت «سينس شيبينغ آند ترايدينغ» التي تتخذ من ماليزيا مقراً لها؛ وهي شركة واجهة «سهلت شحن عشرات الآلاف من الأطنان المترية من البتروكيماويات لشركة (تريليانس) للبتروكيماويات».


وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن الولايات المتحدة «لا تزال تركز على استهداف مصادر طهران من العائدات غير المشروعة، وستواصل فرض عقوباتها على أولئك الذين يسهلون هذه التجارة عن عمد».

 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية