يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجموعة من الاتهامات، أخطرها ما يتعلق بانتهاك قانون مكافحة الجريمة المنظمة "ريكو"، الذي تصل عقوبته إلى السجن 20 عاما.

ومنتصف الأسبوع الماضي، اتهمت هيئة المحلفين الكبرى في أتلانتا ترامب و18 آخرين بمحاولة تزوير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، وهو ما يصنفه القانون الأميركي "جريمة منظمة".

ويعتبر مراقبون الاتهام الأخير، وهو الرابع في قائمة الاتهامات الموجهة للرئيس الأميركي السابق، الأخطر.

حسب المحلل القانوني لشبكة "سي إن إن" النائب العام السابق على المستوى الفيدرالي إيلي هونيغ، يواجه ترامب وحلفاؤه اتهامات بتزوير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، وهو أمر يصل لمستوى الجريمة المنظمة.

ويشير هونيغ إلى أن "الاحتيال بموجب قانون جورجيا والقانون الفيدرالي ومعظم قوانين الولايات، يعني بالأساس أن لديك مجموعة من الأفراد ممن يرتكبون سلسلة من الجرائم المترابطة معا".

يذكر أن القانون يستخدم في ولاية جورجيا التي يتهم فيها ترامب، بشكل أوسع، ما سيسمح للمدعين بدمج التهم التي يرتكبها متهمون مختلفون من دون إثبات وجود منظمة إجرامية.

"ريكو" جورجيا.. الأكثر صرامة

حسب إمبر فيليبس الخبيرة القانونية بصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، يعد اتهام ترامب بانتهاك قانون المنظمات المؤثرة والفاسدة في جورجيا "أمرا خطيرا".

تذكر فيلبيس أنه "تم تصميم نسخة فيدرالية من القانون في الأصل لمحاكمة رؤساء المافيا الذين كانوا يقودون مؤسسات إجرامية معقدة".

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية