وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

لم تدم كذبة ميليشيا الحوثي، فقد حاولت أن ترسم للشعب أنها جاءت في الـ21 سبتمبر 2014 من أجل إسقاط الزيادة السعرية للمشتقات النفطية والمُقدرة بـ 1000 ريال، لتتعرى هذه الميليشيا تماماً وعرف الشعب أن 21 سبتمبر 2014 يوم نكبة شعب ووطن ، وان هذه المليشيا العنصرية التي عاثت بالبلاد والعباد فسادا ونهبا وتجويعا وتخريبا وارهابا ودماء ماهي الا سرطان خبيث.

 

بالعودة إلى ما قبل انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة وقراءة الأوضاع المعيشية خاصة فيما يتعلق بالأسعار وعلى رأسها أسعار المشتقات النفطية، فقد كان سعر 20 لتراً من البنزين يبلغ 2500 ريال، وكانت الحكومة الشرعية في العام 2014 قد قامت بطرح معالجات تقتضي بزيادة سعرية في المشتقات النفطية للكمية المقدرة بـ 20 لتراً ليصبح سعرها 4000 ريال، إلا أن الحكومة تراجعت في السعر لنفس الكمية إلى 3000 ريال، ومن خلال ذلك بدأت ميليشيا تنسج أكذوبتها التي أطلقت عليها بـ"إسقاط الجرعة" في إشارة إلى إسقاط الزيادة السعرية، وكانت هذه هي الورقة التي استخدمتها ميليشيا الحوثي للانقلاب على الحكومة الشرعية والاستيلاء على العاصمة صنعاء.

 

وكانت الحكومة اليمنية قد أقرت في يوليو من العام 2014، الزيادة في أسعار الوقود من أجل خفض الدعم لمنتجات الطاقة وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وقوبل ذلك بالاحتجاج الشعبي الذي استغلته ميليشيا الحوثي، الأمر الذي جعل الحكومة ترضخ لهذه الاحتجاجات وقامت بتخفيض أسعار الوقود من 4000 ريال إلى 3000 ريال لكل 20 لترا، إلا أن ميليشيا الحوثي استمرت في احتجاجاتها المسلحة وصولاً إلى اقتحام العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر 2014، وسيطرت على مختلف مؤسسات الدولة.

 

بعد أن فرضت ميليشيا الحوثي نفسها وسيطرت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح وخلال أيام قلائل من إنقلابها أقرت رفع سعر ليتر البنزين من 140 ريالاً إلى 180 ريالاً، دون امتلاكها لأية مبررات سوى توفير المزيد من الأموال التي تذهب لصالح قيادات الميليشيا التي وضعت يدها من أول لحظة على البنك المركزي اليمني ومختلف الموارد والمؤسسات الإيرادية وحولت مختلف الإيرادات إلى غير مصبها المعروف بخزينة الدولة (البنك المركزي).

 

وكانت ميليشيا الحوثي قد أقرت في يوليو 2015 تحرير أسعار الوقود وربطها بالأسعار العالمية والذي سيسهم في تراجع سعر  20 لترا من البنزين إلى2800  من 3000 ريال، إلا أن الميليشيا أقدمت على هذا القرار للتمويه على الشعب بأنها تعمل من أجله، وقامت بدعم تجارٍ لها ببيع المشتقات النفطية في السوق السوداء ومنعت وصولها إلى السوق الرسمية.

 

وبحسب مراقبين فإن هذه الخطوة أرادت ميليشيا الحوثي تكوين صورة لدى عامة الناس وخاصة ذوي الثقافة المحدودة بأنها جاءت من أجل تخفيض الأسعار، في حين كانت تعمل في الخفاء على تنشيط السوق السوداء التي وجهت المشتقات النفطية إليها، حيث ارتفعت أسعار الوقود في السوق السوداء بواقع 400%.

 

كانت هذه هي الخطوة الأولى لميليشيا الحوثي للمتاجرة بقوت الشعب، وبدء مسلسل الكذب واستغلال الشعب، حيث واصلت ميليشيا الحوثي مشوار الخراب والدمار الذي تجيده، وتفتعل الأزمات وجعلت السوق السوداء هي المتحكمة بالمشتقات النفطية وتعمل على توفيرها لهذه السوق ومنعها عن السوق الأصلية، وفي فترات كثيرة كانت تصل أسعار الـ20 لتراً من البنزين إلى 20 ألف ريال وتارة إلى 30 ألفاً وأحياناً إلى 50 ألف ريال، ثم تتراجع إلى ما بين 8 آلاف ريال وتُعاود الارتفاع إلى أن تصل إلى 12 ألفاً أو 15 ألف ريال.

 

وخلال الأربع السنوات من انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة تجرع الشعب اليمني الويل والجوع والموت والدمار، ويعيش أزمات متكررة يقابلها انقطاع المرتبات التي صادرتها الميليشيا لحسابها منذ 24 شهراً، كما أن إسقاط الجرعة التي جاءت من أجلها جعلت الشعب يتجرع الأمرين، وبدلاً من أن تعمل الميليشيا على تخفيض الزيادة السعرية التي فرضتها الحكومة والمقدرة بحوالي 1000 ريال عملت هذه الميليشيا على فرض زيادات في أسعار المشتقات النفطية تبدأ من ما نسبته 400%  وتتصاعد إلى ما يزيد عن 1000%، وفي ذلك يقول مواطنون لـ"وكالة 2 ديسمبر" إنه خلال سنوات الانقلاب الأربع لم تتراجع أسعار المشتقات النفطية لـ20 لتراً من البنزين أو الديزل عن 6000 في حين كانت الأسعار لنفس الكمية بعد الزيادة السعرية التي أقرتها الحكومة 4000 ريال، وحالياً تتراوح قيمة 20 لتراً من البنزين ما بين 9 آلاف ريال و11 ألف ريال، وتتضاعف أحياناً إلى أكثر من ذلك.