تقرير حقوقي يوثق إعدام مليشيات الحوثي 14 معتقلا في سجونها
كشف تقرير حقوقي عن تنفيذ مليشيات الحوثي لجريمة إعدام 14 معتقلا في سجونها دون محاكمات خلال النصف الأول من العام الحالي.
ورصد التقرير الذي نشره التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ارتكاب مليشيات الحوثي 851 جريمة اعتقال في المدن الواقعة تحت سيطرتها.
وقال التقرير إن 36 معتقلا ماتوا تحت التعذيب، فيما تعرض 199 معتقلا لعمليات تعذيب قاسية أدت إلى إصابتهم بعاهات مرضية من بينهم أطفال وعمال ومعلمون لم ينخرطوا في أي نشاطات سياسية.
ودان التقرير عمليات التعذيب العنيفة التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق المعتقلين من بينها الضرب بالسياط والصعق الكهربائي والتعليق على الأسطح بأدوات حادة والاغتصاب وحقن الجسم بمادة الأسيد والتجويع لفترات طويلة.
وتصدرت أمانة العاصمة بقية المدن في وقائع التعذيب بنحو 118 معتقلا تليها الأجزاء التي ما تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي في البيضاء.
وأورد التقرير وقائع لمعتقلين تعرضوا لعمليات تعذيب ممنهجة انتهت بوفاتهم من بينهم الصحفي أنور الركن.
وطالب التقرير مبعوث الأمم المتحدة في اليمن العمل على استخدام كافة الوسائل المتاحة للضغط على مليشيات الحوثي والإفراج عن كافة المعتقلين والمخفيين قسريا، وكذا الكشف عن السجون السرية تديرها مليشيات الإجرام في أماكن سيطرتها.
ووصف التقرير ملف المعتقلين والمخفيين قسرا بأنه شائك ويؤرق اليمنيين وكل المنظمات الحقوقية وليس هناك من بقعة نور يمكن من خلالها طي هذا الملف ووضع حد لتلك الجرائم.
وأوضح التقرير أن مليشيات الحوثي تمارس هذه الجريمة بأشكال مختلفة أغلبها أقرب ما يكون إلى الخطف الذي ليس له مبررات قانونية، ويمثل ألما مستمرا للضحية ولذويه الذين لا يدركون مصيره ولا الأوضاع التي يعيشها.
واعتبر التقرير أعمال الإخفاء القسري والحجز التعسفي وما يلحق بها من عمليات تعذيب وسوء معاملة جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي.
وأعرب عن إدانته لتلك الجرائم بوصفها إنكارا لمقاصد الأمم المتحدة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
