أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية العامة، الاثنين، مشروع القانون المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في البلاد، الذي وُصف بأنه "الخيار الأسود".

ووافق البرلمان على تشكيل الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وسط اعتراض خجول من النواب، في جلسة استثنائية في ظل حكومة تصريف الأعمال.

وبنتيجة التصويت، أصبحت الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة مرتبطة بوزير البيئة لا برئاسة مجلس الوزراء، بعدما تم تعديل المادة 13 من القانون، الأمر الذي اعترض عليه نواب في كتلتي الكتائب والمستقبل.

وقالت النائبة بولا يعقوبيان، إن معظم النواب صوتوا لصالح القانون "الذي يدعم إنشاء محارق مضرة بالبيئة ومكلفة جدا"، مضيفة: "مجلس النواب ذهب إلى الخيار الأسوأ والأكثر كلفة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التقشف".

ويستكمل البرلمان مناقشة البنود والتصويت عليها في جلسة مساء الاثنين.

ودعا إلى الجلسة رئيس البرلمان نبيه بري تحت عنوان "تشريع الضرورة"، في وقت اعتبرها بعض الخبراء القانونيون "غير دستورية"، باعتبار أن القوانين التي سيتم التصويت عليها تحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية والوزير المعني في ظل حكومة قائمة وغير مستقيلة.

ويعتصم عشرات الناشطين في ساحة رياض الصلح المقابلة للبرلمان اعتراضا على التصويت على قانون النفايات، مطالبين باعادته إلى اللجان النيابية.

 

سكاي نيوز

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية