قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في الإمارات، إن التقديرات تشير إلى نمو اقتصاد بلاده بنسبة 3.1 بالمئة خلال العام الماضي، على أن يرتفع إلى 5.7 بالمئة في عام 2024، بحسب تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأضاف الخوري أن "اقتصاد دولة الإمارات يظل متيناً أمام التحديات الاقتصادية العالمية السائدة، بما يشمل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والظروف المالية الصعبة".

وقال إن التوقعات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات بنسبة 5.9 بالمئة في العام الماضي، و4.7 بالمئة في العام الجاري، وذلك ضمن خطط تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام.

وأشار إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات سجلت مستوى قياسياً بلغ 1.239 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2023، ما يمثل نمواً بنسبة 14.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ووصلت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة لنحو 83.5 مليار درهم في عام 2022.

وأوضح أن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ارتفع إلى 57.7 في أكتوبر 2023، مسجلا أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، حيث يعد ذلك الارتفاع الأعلى في فترة ما بعد جائحة كورونا، مما يظهر وتيرة التعافي والعودة الكاملة للنشاط الاقتصادي في الدولة، على حد قوله.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية