وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

يعاني سكان العاصمة صنعاء الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أزمات في كل مناحي الحياة، وتزداد حدة من يوم لآخر.

 

ارتفاع الأسعار بصورة جنونية يحول دون قدرة السواد الأعظم من اليمنيين على توفير متطلبات العيش، ويقول المواطن علي السنحاني لـ «وكالة 2 ديسمبر»: "إن الأسعار ترتفع يومياُ، أذهب إلى البقالة لشراء الاحتياجات اليومية، وأجدها ترتفع من يوم لآخر، ولم يعد بمقدوري شراء كل الطلبات يوميا، فكل يوم أجد نفسي مجبراً على التخلي عن سلع أساسية".

 

ويشير السنحاني إلى أن صاحب البقالة يرفض البيع بالدين كما كان يفعل بالسابق، وأغلب المواطنين يعشون على وجبتين في اليوم.

 

جحيم الأسعار وغياب الراتب حديث الشارع بصنعاء

جحيم الأسعار وغياب الراتب هو حديث الشارع بصنعاء، والهم الأكبر الذي يكتوي به المواطن اليمني كل يوم.

 

ميليشيا الحوثي تُعد السبب الأكبر في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، فهي من تشعل حرباً ضدهم، حيث تستحوذ على موارد الدولة وتسخرها لصالحها، كما قطعت رواتب موظفي الدولة وتفرض الإتاوات غبر القانونية على التجار، وعطلت مختلف سبل الحياة، وتسببت في عزل اليمن عن العالم، وكانت سبباً في مغادرة مختلف السفارات والمنظمات وغيرها من العاصمة، وكذلك الشركات الأجنبية لإنتاج النفط والغاز وتسببت في إيقاف إنتاج وتصدير النفط والغاز، وحرمت البلد من النقد الأجنبي، الأمر الذي أدى إلى هبوط العملة الوطنية وارتفاع كُلفة الاستيراد، فضلاً عن ما تقوم به من ممارسات أدت إلى تدهور العملة الوطنية كالمضاربة في أسعار الصرف وممارسة غسيل الأموال.

 

مجبر على الدفع ودفعت

غباءٌ وجهل يسكن عقول هذه الميليشيا، وفي ذات السياق يشكو أحد كبار التُجار في اليمن - الذي فضل عدم ذكر اسمه أو تحديد نوع نشاطه التجاري- من تعاملات ميليشيا الحوثي، ويقول لـ «وكالة 2 ديسمبر»: "لقد فرضت عليّ ميليشيا الحوثي دفع جمارك بضائعي التي دفعتها في المنفذ البحري بعدن، وعندما وصلت إلى ذمار تم احتجاز هذه البضائع بحجة دفع الجمارك، وقمت بالذهاب إلى صنعاء والتقيت بقيادة مصلحة الجمارك بصنعاء وأعطيتهم بوليصة الجمارك في المنفذ وتلقيت رداً من المسؤول الأول في المصلحة هذه البوليصة على البضائع في الباخرة، وبضاعتك الآن عندنا وستدخل أسواقنا، وعليك أن تدفع المبلغ المحدد كاملاً وبعد شد وجذب وتواصل مع مختلف الجهات بصنعاء وجدت نفسي مجبراً على الدفع ودفعت، وتم إيصال البضائع إلى المخازن بصنعاء، وعندما حاولت توزيعها إلى الفروع في المحافظات تفاجأت بأنهم يطلبوا جمارك عند مداخل المحافظات، مما اضطرني إلى اعادتها إلى صنعاء وأعمالي الآن شبه واقفة".

 

ممارسات متعددة تقوم بها ميليشيا الحوثي من أجل ابتزاز التجار من أجل تكوين إمبراطوريتها المالية بعد أن أجهزت على موارد الدولة وحقوق الموظفين وخدمات المواطنين وأدخلت البلد في أوضاع معيشية وإنسانية معقدة للغاية، ومع ذلك لم تكترث لما يحصل وينجم عن ممارساتها العبثية وفسادها المستشري، حيث تسببت في هجرة الكثير من رؤوس الأموال اليمنية إلى الخارج، وتسببت في إيقاف العديد من الأنشطة الاستثمارية والتجارية، وولدت الرغبة لدى ما تبقى بأن يوقفوا أنشطتهم التجارية ويغادروا البلد الذي باتت رؤوس أموالهم فيه مهددة بالانقراض.

 

إيرادات تلتهمها الميليشيا

تقول دراسة حديثة إن القطاع الخاص يُعد ممولاً رئيساً للموازنة العامة عبر ضرائب القطاع الخاص المحلي وأذون والخزانة، وإنتاج النفط والغاز عبر الشركات الأجنبية، كما أن النفقات العامة تتجه في النهاية إلى القطاع الخاص سواءً كانت فوائد أو أجور أو مرتبات، وبالتالي فإن الموازنة محرك أساسي للقطاع الخاص، كما أن القطاع الخاص يؤثر بقوة على الموازنة العامة.

 

إلا أنه في زمن الميليشيا بات يُعاني من زيادة الضرائب والإتاوات والدفع المزدوج للجمارك دون أن تذهب هذه الأموال لدعم الموازنة العامة، أو تجد طريقها إلى الخزينة العامة للدولة، وإنما تذهب أدراج الميليشيا الفاسدة التي تستخدمها في بناء الفلل والعمارات وإنشاء قطاع خاص طفيلي يتاجر بقوت الشعب، وتعمل على استخدام جزء من هذه الأموال في تمويل حربها على الوطن والمواطن.