أعربت الرئاسة الفلسطينية، السبت، عن أسفها واستغرابها الشديدين لقرار وزارة الخارجية الأميركية القاضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل.

وأكدت الرئاسة أن القرار "يتعارض مع القانون الدولي ومع اتفاقية المقر"، مشددة على أن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة.

 وطالبت الإدارة الأميركية بالتراجع عن قرارها، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى قادة العالم.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت أن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر إلغاء ورفض تأشيرات أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبيل انعقاد الجمعية العامة.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية