الخارجية الفلسطينية: محاولات "كنيست الاحتلال" لضم الضفة باطلة ولن تغيّر حقيقة أنها أرض محتلة
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية رفضها وإدانتها الشديدة لمحاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل محاولة التفاف على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة لا سيادة لإسرائيل عليها، وأن السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، استناداً إلى الحق التاريخي والطبيعي والقانوني.
وأكدت الخارجية أن تطبيق "إعلان نيويورك" وملحقاته، الذي أقرّ بإجماع دولي في الأمم المتحدة، يشكّل أساسًا لمواجهة سياسات الضم والاستعمار الإسرائيلي، محذّرة من استمرار الاحتلال في **افتعال وقائع باطلة على الأرض** لفرض الأمر الواقع.
وشددت الوزارة على أن جميع إجراءات الضم غير شرعية ولا ترتّب أي آثار قانونية، وأن فتوى محكمة العدل الدولية أكدت بوضوح انطباق قانون الاحتلال على الأرض الفلسطينية واعتبار إسرائيل قوة احتلال غير شرعية ملزمة بواجباتها الدولية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لردع الاحتلال ومنع تمرير مخططاته، وتشكيل جبهة دولية رافضة لسياسات الضم ونظام الفصل العنصري، وتفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة على الجرائم الإسرائيلية
