فرضت المملكة المتحدة البريطانية، اليوم الخميس، عقوبات على رجل الأعمال والمصرفي الإيراني علي أكبر أنصاري، لدوره في تمويل أنشطة الحرس الثوري ، في خطوة تهدف إلى التصدي لما وصفته لندن بالتهديدات العدائية المتزايدة.

وتشمل العقوبات وفق بيان الخارجية البريطانية، تجميد أصول أنصاري، ومنعه من تولي مناصب إدارية في شركات مرتبطة ببريطانيا، إضافة إلى حظر دخوله أراضيها، وذلك بموجب لوائح العقوبات الخاصة بإيران لعام 2023، ضمن قائمة تضم أكثر من 500 فرد وكيان خاضعين للعقوبات البريطانية.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية ، هاميش فالكونر، إن العقوبات المفروضة على أنصاري، الذي وصفه بأنه مصرفي فاسد، تأتي بسبب دعمه المالي المباشر للحرس الثوري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ترسل رسالة واضحة بأن المملكة المتحدة لن تتسامح مع أي تهديدات من هذا النوع.

وأوضح هاميش فالكونر، أن الحرس الثوري يمثل واحدة من أقوى المؤسسات العسكرية في إيران ويتبع مباشرة للمرشد الأعلى، مؤكدًا أن استخدامه القمع والتهديدات لتنفيذ أعمال عدائية، بما في ذلك داخل بريطانيا، "أمر غير مقبول على الإطلاق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن لوائح العقوبات على إيران لعام 2023، إذ بلغت قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات البريطانية أكثر من 500 شخص وجهة مرتبطة بالنظام الإيراني وبرنامجه النووي وأنشطته العسكرية.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية