دعوى قضائية ضخمة تتهم "ميتا" بخداع مستخدمي واتساب حول تشفير الرسائل
تحالف دولي من المدعين رفع دعوى قضائية ضد "ميتا بلاتفورمز"، يتهم الشركة بتقديم معلومات مضللة للمستخدمين بشأن أمان وخصوصية خدمة المراسلة واتساب، مدعين أن الشركة تصل إلى محادثات يفترض أنها مشفرة بالكامل.
تتمحور الدعوى، التي قُدمت أمام محكمة أمريكية، حول تقنية "التشفير الشامل من الطرف إلى الطرف" (End-to-End Encryption) التي تروج لها ميتا باعتبارها حجر الزاوية في أمان واتساب، والتي تنص على أن الرسائل لا يمكن قراءتها إلا من قبل المرسل والمستلم. ورغم أن التطبيق يوضح أن "الأشخاص في هذه الدردشة فقط هم من يمكنهم قراءة الرسائل"، يزعم المدعون أن هذا الادعاء غير صحيح.
يذهب المدعون، الذين يمثلون مستخدمين من أستراليا والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب إفريقيا، إلى أبعد من ذلك بالقول إن "ميتا" و"واتساب" تقومان بتخزين وتحليل غالبية الاتصالات، وأن موظفين لديهما القدرة على الوصول إلى هذه المحادثات الخاصة، مستندين في ذلك إلى معلومات قدمها "مبلغون" لم يتم الكشف عن هوياتهم بعد.
من جانبها، سارعت "ميتا" إلى نفي هذه الاتهامات بشدة، واصفة الدعوى بأنها "عبثية" و"سخيفة". وصرح المتحدث باسم الشركة، آندي ستون، بأن أي زعم بأن رسائل واتساب غير مشفرة هو "كاذب تماماً"، مؤكداً أن واتساب يعتمد على بروتوكول سيجنال للتشفير الشامل منذ عقد من الزمان، وتوعدت الشركة بملاحقة محامي المدعين قضائياً.
يطالب فريق المدعين المحكمة بالموافقة على تصنيف القضية كـ"دعوى جماعية"، مما يوسع نطاق التأثير القانوني المحتمل على شركة ميتا، التي استحوذت على واتساب في عام 2014.







