وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

تصدّرت جرائم القنص والقتل قائمة الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي خلال الأسبوع المنصرم، في تصعيد لافت طال المدنيين في عدد من المحافظات اليمنية، إلى جانب اتساع رقعة الاختطافات والابتزاز الاقتصادي.

ورصدت وكالة 2 ديسمبر نمطًا متزايدًا من الانتهاكات شمل استهدافًا مباشرًا للمدنيين، واقتحامات للمنازل، وفرض جبايات قسرية، إلى جانب تضييق على المزارعين والمنظمات، بما يعكس تفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيا.

قتل وقنص

في محافظة تعز، قُتل الطفل إبراهيم جلال (13 عامًا) برصاص قناصة المليشيا أثناء عودته من مدرسته في حي الروضة.

وتوفي الطفل خالد وليد محمد (11 عامًا) متأثرًا بإصابته بشظايا قذيفة إثر قصف حوثي استهدف حي المجلية شرقي المدينة.

كما قُتل المسن محمد فرحان علي (70 عامًا) برصاص قناصة المليشيا أثناء وجوده قرب منزله في حي الزهراء بمديرية صالة.

وأُصيبت المواطنة شفاء حاتم علي راشد (26 عامًا) برصاص قناصة الحوثيين في ساقها أثناء وجودها قرب منزلها في مديرية جبل حبشي.

وفي محافظة إب، توفي المواطن حسن عبده اليافعي داخل سجن جبلة في ظروف غامضة، رغم انتهاء فترة محكوميته، وسط مطالبات بفتح تحقيق مستقل.

وفي محافظة البيضاء، أُصيب أربعة مواطنين في مدينة رداع، في ظل حالة انفلات أمني متصاعدة بمناطق سيطرة المليشيا.

اختطافات وتصعيد أمني

نفذت المليشيا حملة اقتحامات في مديرية المخادر محافظة إب، أسفرت عن اختطاف عدد من السكان، بينهم طلاب قُصّر.

وفي العاصمة المختطفة صنعاء، اختطفت المليشيا معلمة من منزلها دون مذكرة قانونية، في تصعيد يعكس استهداف الكوادر التعليمية.

كما شنت حملة ملاحقات في محافظة ذمار طالت عددًا من الشبان، مهددة أسرهم بإجراءات عقابية في حال عدم تسليمهم.

وتلقى الأكاديمي الدكتور عبدالرحمن مجلي تهديدات بالتصفية، بعد أشهر من مقتل نجله وإحراق منزله، في سياق حملة ترهيب مستمرة.

وفي حادثة منفصلة، اقتحم متحصل ضرائب حوثي منزل بائع القات توفيق علي محمد العفيف، واعتدى عليه مهددًا أسرته على خلفية خلافات مالية.

ابتزاز اقتصادي

في العاصمة المختطفة صنعاء، أدت الجبايات الحوثية القسرية إلى إغلاق مطعم "الطاووس" بعد نحو 25 عامًا من العمل، ما تسبب في تسريح عشرات العاملين.

وفي محافظة الجوف، منعت المليشيا مزارعي القمح من بيع محاصيلهم، ما أدى إلى تكدس الإنتاج وتهديدهم بخسائر كبيرة.

كما فرضت المليشيا قيودًا جديدة على عمل المنظمات الدولية، شملت تحديد سقوف مالية والتدخل في آليات التشغيل، في خطوة تعكس تضييقًا متزايدًا على العمل الإنساني.

ويعكس هذا التصعيد نمطًا متزايدًا من الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين، في ظل غياب أي مساءلة، واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيا.