 }})
مجلس الأمن يبدأ مناقشة مشروع قرار ضد إيران
قال دبلوماسيون غربيون، إن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيبدؤون، الثلاثاء، مشاورات حول مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين، يتضمن فرض عقوبات على إيران، وقد يخول استخدام القوة في حال استمرار تهديدها للملاحة في مضيق هرمز.
وأوضح الدبلوماسيون، أن مشروع القرار يندرج ضمن استراتيجية أوسع للضغط على طهران دبلوماسياً، والتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب.
وفي السياق، وزعت واشنطن على شركائها مقترحاً لتشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات تحت مسمى "تحالف الحرية البحرية"، يهدف إلى تأمين المضيق ووضع إطار أمني مستدام بعد انتهاء النزاع.
ويندد مشروع القرار بانتهاكات إيران لوقف إطلاق النار، وتهديداتها المستمرة بإغلاق مضيق هرمز أو عرقلة الملاحة فيه، بما في ذلك زرع ألغام بحرية، معداً تلك الأفعال تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
ويطالب المشروع طهران بوقف الهجمات فوراً، والكشف عن مواقع الألغام، وعدم عرقلة جهود إزالتها، إضافة إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني عبر المضيق لتسهيل وصول المساعدات والسلع الأساسية.
وبحسب المقترح، سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً خلال 30 يوماً بشأن مدى الامتثال، على أن يعاود مجلس الأمن النظر في إجراءات إضافية، بينها فرض عقوبات، في حال عدم التزام إيران.
وأشار دبلوماسيون إلى أن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء المشاورات سريعاً تمهيداً لطرح مسودة نهائية بحلول 8 مايو، والتصويت عليها مطلع الأسبوع المقبل، وسط استمرار تحفظات روسيا والصين اللتين تدرسان نصاً بديلاً، بعد أن سبق لهما عرقلة مشروع مماثل.
