 }})
واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تهريب نفط إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، عقوبات جديدة على شبكة دولية متهمة بتسهيل بيع وشحن النفط الإيراني لصالح الحرس الثوري، في إطار تصعيد الضغوط الاقتصادية التي تستهدف مصادر تمويل طهران.
وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان، إن العقوبات شملت 12 فردًا وكيانًا، بينهم شركات مقرها الصين وسلطنة عمان، بتهمة العمل كواجهات تجارية ووسطاء لنقل النفط الإيراني إلى مشترين أجانب، خصوصًا في الصين.
وأضافت أن الحرس الثوري يعتمد على شركات غطاء وشبكات مالية خارجية لإخفاء دوره في تجارة النفط وتحويل العائدات إلى أنشطة عسكرية وتمويل جماعات تصنفها الولايات المتحدة “إرهابية”، بدلًا من توجيهها لمعالجة الأزمة الاقتصادية داخل إيران.
وشملت العقوبات شركات شحن وطاقة ولوجستيات اتهمتها واشنطن بالمشاركة في نقل النفط الإيراني عبر ناقلات مدرجة سابقًا على قوائم العقوبات الأمريكية، ضمن ما تصفه الولايات المتحدة بـ”أسطول الظل” المستخدم للالتفاف على القيود الدولية.
كما استهدفت العقوبات مسؤولين مرتبطين بمقر “شهيد بورجفاري” النفطي التابع للحرس الثوري الإيراني، بينهم أحمد محمدي زاده، وصمد فتحي سلامي، ومحمد رضا أشرفي غيهي، قالت وزارة الخزانة إنهم أشرفوا على إدارة المدفوعات والديون المتعلقة بصفقات النفط الإيراني عبر شركات واجهة خارج البلاد.
وأكدت الوزارة أن العقوبات تتضمن تجميد أي أصول خاضعة للولاية الأمريكية تخص الأفراد والكيانات المدرجة، مع التحذير من فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية والشركات الأجنبية التي تواصل تسهيل تجارة النفط الإيرانية أو التعامل مع الجهات المستهدفة.
ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله، إن واشنطن ستواصل “حرمان النظام الإيراني من الموارد التي يستخدمها لدعم برامج الأسلحة ووكلائه الإرهابيين وطموحاته النووية”، مؤكداً استمرار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.
