 }})
تقرير حقوقي يوثق 661 جريمة وانتهاكًا حوثيًا في تعز خلال 12 يومًا بينها مقتل 51 مدنيًا
وثق تقرير حقوقي صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 661 جريمة وانتهاكًا ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في محافظة تعز خلال 12 يومًا، بينها مقتل 51 مدنيًا.
وقال التقرير، إن فريق الرصد الميداني وثق، خلال الفترة من 3 إلى 15 سبتمبر الجاري، مقتل 51 مدنيًا، معظمهم من النساء والأطفال، جراء القنص والقصف المدفعي وقذائف الهاون والطيران المسيّر والصواريخ الباليستية، إضافة إلى تصفية تسعة أشخاص أمام أطفالهم في مديريات الوازعية ومقبنة والكدحة.
وأضاف، أن التصعيد أسفر عن إصابة 62 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، وتضرر 87 منزلًا بصورة جزئية أو كلية، إلى جانب تسجيل 167 جريمة اختطاف، معظمها في المديريات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، ومداهمة 213 منزلًا في الوازعية ومقبنة والكدحة.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات طالت الأعيان والمرافق المدنية، وشملت استهداف خمسة مساجد وستة مرافق صحية و16 محطة ومولد كهرباء وتسع شبكات ومحطات اتصال، إضافة إلى جسرين وطريقين رئيسيين، من بينهما طريق هيجة العبد الرابط بين تعز وعدن، فضلًا عن 34 وسيلة نقل خاصة بالمدنيين.
وأشار إلى أن التصعيد والحصار المفروضين على تعز منذ أكثر من 11 عامًا تسببا في تدهور الأوضاع الإنسانية والخدمات الأساسية، بما يمس حياة أكثر من أربعة ملايين مواطن، وسط نقص في الغذاء والمياه والأدوية، وتضرر خدمات الكهرباء والتعليم والتنقل، ونزوح آلاف الأسر خلال التصعيد الأخير.
وحذرت الشبكة من أن استمرار الهجمات والاستهدافات يهدد حياة المدنيين ومقومات الحياة الأساسية، ويضاعف مخاطر النزوح وتدهور الخدمات، خصوصًا المياه والصحة والكهرباء والاتصالات، مشيرة إلى أن الأرقام الموثقة لا تمثل الحصيلة النهائية للانتهاكات بسبب صعوبات الوصول إلى بعض المناطق واستمرار العمليات العسكرية.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لتوثيق الانتهاكات وحماية المدنيين، والضغط لوقف استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ووضع حد لتجنيد الأطفال والزج بهم في القتال ومنع استغلال اللاجئين والمهاجرين الأفارقة في الصراع، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
