وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

اعتمد مجلس الأمن، بالإجماع، قرارًا جديدًا بتمديد العقوبات المتعلقة باليمن، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر حتى نوفمبر 2027، مدينًا بشدة التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية وهجماتها على المملكة العربية السعودية والملاحة الدولية، ومطالبًا بوقفها فورًا ودون شروط.

وطالب القرار رقم (2837)، الذي قدمته المملكة المتحدة، مليشيا الحوثي بوقف تصعيدها العسكري وهجماتها عبر الحدود وفي البحر، بما في ذلك الاعتداءات التي تستهدف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومنها المطارات التجارية، ووقف تهديداتها لسفن النقل التجاري.

وقرر المجلس تمديد التدابير المفروضة بموجب القرار رقم (2140) الصادر عام 2014، حتى 14 نوفمبر 2027، والتي تشمل تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية التابعة للأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات، أو الخاضعة لسيطرتها، إلى جانب منع سفر الأشخاص الذين تحددهم لجنة العقوبات.

كما مدد المجلس ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر 2027، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة زيادة عدد أعضائه إلى ستة خبراء، على أن يضم متخصصين في قضايا الأمن البحري لرصد التهديدات المرتبطة به واستعراضها والإبلاغ عنها.

وأكد القرار عدم وجود حل عسكري للنزاع في اليمن، مشددًا على أن الحوار والمصالحة بين الأطراف يمثلان المسار الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدمًا نحو السلام.

ودعا الجميع، إلى جانب النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني، في الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية.

وشدد مجلس الأمن على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية واستمرار الواردات التجارية، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان والتخفيف من معاناتهم.