 }})
بعد استنفاد فرص السلام.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية
ناقش مجلس النواب عبر الاتصال المرئي، اليوم الأحد، برئاسة الشيخ سلطان البركاني، مشروع قانون تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد استنفاد فرص السلام والخيارات السياسية، وفقًا لما أكده المجلس، وذلك عقب إرجاء البت في مشروع التصنيف منذ أبريل 2019 لإفساح المجال أمام جهود السلام.
ويتكون مشروع القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، ويتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام على عدد من الجرائم المرتبطة بأنشطة المليشيا.
واستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة، وعضوية رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن آليات وإجراءات التصنيف والمتابعة والتحقق من أنشطة المليشيا، وما يترتب عليها من تدابير قانونية وتنفيذية.
واستعرض المجلس مواد المشروع وناقشها مادةً مادة، واستمع إلى ملاحظات ومداخلات أعضائه ومقترحاتهم بشأن عدد من المواد، وما طرحوه من تعديلات وإضافات.
وخُصص الباب الأول من مشروع القانون للتسمية والتعاريف والأهداف، فيما تناول الباب الثاني تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتحديد الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
أما الباب الثالث، الذي يضم المواد من الخامسة حتى الخامسة والعشرين، فيتناول تجريم أنشطة المليشيا وفرض عقوبات مشددة ورادعة تصل إلى الإعدام، تشمل جرائم الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداء على الملاحة الدولية، وتمويل المليشيا وتسليحها ودعم أنشطتها.
كما يتضمن المشروع حظر وتجريم الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي أو الترويج لها، والتمييز العنصري والطائفي، وادعاء حصر الولاية الإلهية لسلالة معينة في الحكم والسلطة، والحرمان من الحقوق والحريات بسبب الدين أو المذهب أو المعتقد، فضلًا عن التهجير والاعتداء على الأشخاص وممتلكاتهم ودور عبادتهم ومؤسساتهم الدينية.
وأكد المجلس ضرورة استكمال الإجراءات التشريعية لتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، مشيرًا إلى أن مشروع التصنيف سبق طرحه خلال اجتماع المجلس بمدينة سيئون في أبريل 2019، قبل إرجاء البت فيه لإفساح المجال أمام جهود السلام، غير أن المليشيا واصلت تصعيدها العسكري واعتداءاتها على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وأوضح أن اعتداءات المليشيا امتدت إلى المملكة العربية السعودية، مستهدفة مدنها ومنشآتها المدنية والاقتصادية، وصولًا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب اعتداءاتها على المطارات والممرات المائية وممارسات القرصنة في البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب، وما ترتب عليها من أضرار بأمن الملاحة والاقتصاد العالمي.
وأكد المجلس أن استمرار هذه الممارسات، وما تحظى به المليشيا من دعم إيراني وتوظيفها لزعزعة أمن المنطقة، يجعل تصنيفها منظمة إرهابية ضرورة وطنية وإقليمية ودولية، مشيدًا بالمواقف الدولية الرافضة لأنشطتها، وداعيًا بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة لحماية الأمن والسلام الدوليين.
وشدد على أهمية إقرار مشروع القانون ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره، حمايةً لليمن وشعبه، وصونًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأمينًا للممرات المائية والمصالح الاقتصادية العالمية.
وكان المجلس قد ناقش، خلال الاجتماع، مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، وتصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية واعتداءاتها على المدنيين، وفي مقدمتها الحصار المفروض على مدينة تعز، وقصف أحيائها السكنية، وقتل المدنيين والتنكيل بهم وحرمانهم من المياه والدواء والغذاء، فضلًا عن الاعتداءات التي تطول مديريات في تعز ولحج والعاصمة المؤقتة عدن والساحل الغربي ومأرب والجوف ومناطق أخرى.
