16 دولة عربية وإسلامية ترحب بالعقوبات البريطانية والأسترالية على الأنشطة الاستيطانية للاحتلال الاسرائيلي

رحّب وزراء خارجية 16 دولة عربية وإسلامية بقرارَي حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردًا على الأنشطة الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف الشركات المشاركة في بناء المستوطنات، داعين إلى توسيع إجراءات المساءلة والعقوبات لتشمل الأفراد والكيانات المتورطة في الاستيطان وسياسات الضم والتوسع.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية والكويت، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والجزائر،، والصومال، وسلطنة عُمان، وفلسطين، وقطر، وليبيا، والمالديف، ومصر، والنيجر.

ورحّب الوزراء أيضًا بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعربوا عن دعمهم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، بما فيها مخطط (E1)، وكذلك الجهات التي تدعم سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو تسهّلها أو تنفّذها.

وجدد الوزراء إدانتهم الشديدة للسياسات الاستيطانية للاحتلال المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما مخطط (E1) والأنشطة الاستيطانية المرتبطة به في القدس الشرقية المحتلة، معربين عن أملهم في أن تشجع الإجراءات البريطانية والأسترالية مزيدًا من أطراف المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات مماثلة.

وأكد البيان أن هذه التدابير تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، بشأن الالتزام بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في استمراره.

ودعا الوزراء الاحتلال إلى إلغاء جميع الإجراءات المتخذة في إطار الأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الخطوات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي، ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الحرب في القطاع، بما يضمن الأمن والاستقرار، ويعالج الأوضاع الإنسانية، ويسهّل إعادة الإعمار والتعافي، ويرسي أسس سلام دائم.

وشددوا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد وزراء الخارجية أن الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، المتصلة جغرافيًا والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية