كشف عدد من الحقوقيين وقادة منظمات مجتمع مدني، عن عمليات فساد تمارسها منظمات إغاثية أممية عاملة في بلادنا لاسيما في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي؛ مطالبين في الوقت نفسه بالتحقيق في تلك الوقائع في ظل عدم وجود تقييم لأدائها منذ بدء الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مارس 2015م.

 

سهام الاتهامات وجهت للمكاتب والوكالات الأممية لاسيما برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أطلقها حقوقيون يمنيون، مطالبين هذه المرة بإيضاحات حول تجاوزات وتقصير رافق تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة لـ 22 مليون يمني (طبقاً لخطة "الاوتشا" المقدمة لمجلس الأمن الدولي).

 

بيع المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية في الأسواق التجارية بمناطق سيطرة المليشيا الحوثية كان محور الاتهامات فالمواد الغذائية الإغاثية أو مستلزمات خاصة بالنازحين التي تحمل شعارات مكاتب ومنظمات أممية عاملة في المجال الإنساني معروضة للبيع في أسواق العاصمة المختطفة صنعاء.

 

وكشفت الحقوقية منى لقمان رئيسة منظمة "Food for humanity" عن بيع بطانيات عليها شعار اليونيسف وغيرها من المساعدات الغذائية بالأسواق في حين أن الناس يتضورون جوعا!

 

وقالت لقمان في تغريدة لها اليوم السبت " طلبنا التحقيقات في العديد من حوادث الاتجار بالمساعدات الإنسانية ولكن لم يحدث أي شيء من هذا".

 

ودعت مرة أخرى إلى مساءلة الموظفين المسؤولين عن توزيع المساعدات الإغاثية.

 

الحقوقية اليمنية رشا جرهوم من جانبها شنت اليوم السبت، هجوما لاذعا على منظمات أممية متهمة إياها بـ "تحويل مسار المساعدات الإغاثية"، وأكدت جرهوم التي ترأس منظمة "مبادرة "مسار السلام" بيع مساعدات إغاثية إنسانية في الأسواق.

 

ونشرت على حسابها في تويتر صورة لقنينة زيت طبخ منزلي عليها شعار برنامج الأغذية العالمي قالت إن امرأة اشترتها من سوبرماركت بالعاصمة صنعاء.

وأضافت في تغريداتها: إنه من المعيب أن منظمة دولية -برنامج الأغذية العالمي- تنشط في مجال الإغاثة منذ عشرات السنين أن تستمر في ارتكاب الأخطاء".

 

وشددت الحقوقية رشا جرهم على أن عدم فعالية عمليات الإغاثة الإنسانية تساهم في المجاعة بسبب تحويل مسار المساعدات الغذائية.

 

جرهوم التي قدمت مساء أمس الجمعة إحاطة لجلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن ممثلة عن المجتمع المدني دعت اليوم إلى ضرورة إجراء تقييم لأداء المنظمات الدولية العاملة في بلادنا.

 

وكان البرنامج اتهم بالتهويل في تقاريره عن الوضع الإنساني والتماهي مع المليشيا الحوثي في هذا الشأن، وقال في أحدها منتصف أكتوبر الماضي أن تكلفة طبق بسيط من الفول في اليمن 62.37 دولاراً أي ما يعادل أكثر من خمسة وأربعين ألف ريال يمني وفقاً لسعر الريال مقابل الدولار.

 

مليشيا الحوثي الإجرامية لم تكتف بالسيطرة على ميناءي الحديدة والصليف لتمويل عملياتها العسكرية ضد اليمنيين والعمل على تدمير كل مقومات الحياة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها بل تعدت ذلك إلى استخدام أساليب مجرده من كافة القيم الأخلاقية والإنسانية في مضاعفة معاناة اليمنيين إما بنهب أو بتواطؤ من منظمات دولية للاستيلاء على المعونات الإغاثية الإنسانية ما تسبب في مضاعفة معاناتهم ثم بيعها لهم في السوق السوداء بأضعاف مضاعفة.

 

وفي هذا الصدد يشير محمد سعيد - ممول ورئيس قسم تسويق - إلى أن كثيرا من المنظمات في المجال الإنساني العاملة في بلادنا في نظام يتسم بالاحتيال والفساد.

 

مشددا على أن "الوقت قد حان لإيجاد طرق أكثر شفافية وفعالية لبناء نظام "إيكولوجي" فعال ومفيد في مجال المساعدات الإنسانية" حسب تعبيره.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية