وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

تحاول ميليشيا الحوثي أن تبرز نفسها مدافعة عن حقوق المواطن وأنها تعمل من أجله، في حين أنها تمارس عكس ذلك وبات أمرها مفضوحاً، فالمواطن لم يعد يصدق ألاعيبها، ومؤخراً تحاول هذه الميليشيا أن توهم المواطن أنها وراء هبوط الدولار من أجل تخفيض الأسعار.

 

في هذا السياق يتحدث عدد من المواطنين لـ"وكالة 2 ديسمبر" عن ممارسات ميليشيا الحوثي فيما يتعلق بتراجع سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني وانعكاساتها على أسعار السلع.

 

يقول المواطن محمد عبدالرقيب لـ"وكالة 2 ديسمبر": "وجدت ميليشيا الحوثي من هبوط سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني فرصة لابتزاز التجار والتظاهر أمام الشعب أنها تعمل من أجله، حيث قامت بمداهمة المراكز التجارية الكبيرة وأغلقتها وفتحت باب التفاوض معها، دون أن تتحدث عن تخفيض الأسعار، بل إنها فرضت مبالغ مالية على هذه المراكز والتي تدفع يتم السماح لها بالعمل، وكانت النتيجة أن هذه المراكز تبيع الآن بنفس الأسعار المرتفعة، وهناك البعض خفضت الأسعار بنسبة لا تتعدى 5% في حين تراجعت قيمة صرف الدولار من 800 ريال للدولار الواحد إلى ما دون 450 ريالاً، بمعنى أن التراجع يفوق 45% وبالمثل لا بد أن تتراجع أسعار السلع بنسبة 45 في المائة.

 

من جانبه المواطن محمد لطف يقول لـ"وكالة 2 ديسمبر": "تحاول ميليشيا الحوثي أن توهم المواطن بأنها بطل هذا التراجع في سعر صرف الدولار، وتروج عبر وسائلها الإعلامية التي باتت هي الوحيدة في صنعاء خاصة الإذاعات بأنها صاحبة هذا الفضل، وتقول إنها أغلقت المحلات التجارية التي لم تقم بتخفيض الأسعار، وفي الحقيقة فإنها تقوم بأخذ نصيبها من التُجار وتسمح لهم بالمتاجرة بقوت الشعب، ومن أجل ضمان إيقاف غضب الشارع تم الاتفاق مع التُجار بتخفيض بسيط جداً في بعض السلع، فمثلاً السلعة التي وصلت قيمتها إلى 10 آلاف ريال تجدها الآن بـ 9000 أو 9500 ريال في حين أنه من المفترض أن تتراجع إلى ما دون 7000 ريال مقارنة بهبوط سعر صرف الدولار".

 

بدوره أحد العاملين في مركز تجاري كبير لبيع السلع الغذائية يصحح ما يقوله المواطنون، ويقول لـ"وكالة 2 ديسمبر": "بكل تأكيد فقد فرضت ميليشيا الحوثي على كبار التجار والمراكز التجارية الكبيرة مبالغ مالية كبيرة بذريعة البيع المخالف للأسعار، وبعدها سمحت للتجار البيع بأسعار مرتفعة دون أن تلزمهم بالبيع وفق سعر الصرف المتراجع، فهي تهتم فقط بجني الأموال دون أن تكترث لأوضاع الناس"..

 

في ذات السياق يقول أحد تجار المواد الغذائية لـ"2 ديسمبر" إن التُجار يُعانون من ازدواجية الجمارك التي تفرضها ميليشيا الحوثي، حيث يقومون بدفع الجمارك مرة أخرى فضلاً عن الإتاوات غير القانونية التي تفرضها ميليشيا الحوثي من حين إلى آخر، الأمر الذي يتسبب في زيادة الأسعار بصورة غير منطقية تفوق أية تقلبات في سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني.

 

تحتل العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية المرتبة الأولى بين المحافظات اليمنية في زيادة الأسعار، وفقاً للاستبيان الذي أجراه مركز الإعلام والدراسات الاقتصادية مؤخراً وحصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة من نتائجه، حيث احتلت العاصمة صنعاء المرتبة الأولى بنسبة ارتفاع وصلت إلى ١٩% فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع الأساسية التي ارتفعت بنسبة 12% بنهاية سبتمبر 2018.

 

وتؤكد المعلومات التي حصلت عليها الوكالة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن السوق المحلية تشهد ارتفاعاً سعرياً حاداً في أسعار السلع الغذائية الأساسية المستوردة بما فيها دقيق القمح وبنسبة 20.2%، وزيت الطبخ 19.7%، والفاصوليا 11.5%، والسكر 17%، وذلك في الأسبوع الرابع من سبتمبر 2018 مقارنة بما كانت عليه في أغسطس 2018.

 

من جانبها الأمم المتحدة تؤكد أن ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في اليمن يصل إلى 35% خلال العام الجاري، خاصة ما يتعلق بأسعار الوقود والسلع الغذائية الأساسية اللذين يكونان أكثر عرضة وتأثراً بتقلبات الأسعار الدولية للوقود، وسعر الصرف باعتبارهما الأكثر تأثيراً على معدل التضخم العام والظروف الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للسكان.