كشفت منظمة تقييم القدرات، إن قيود ميليشيا الحوثي على المنظمات والعمل الإنساني، منع تقديم المساعدات لنحو 9 ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا.
 
وقالت المنظمة في تقريرها الأخير" التطورات الإنسانية في اليمن والتوقعات لعام 2021" إن العمليات الإنسانية واجهت قيوداً متزايدة في مناطق سيطرة الميليشيا.
 
وأشارت إلى أن ما يقدر بنحو تسعة ملايين شخص يعانون من قيود الوصول في تلبية احتياجاتهم.
 
وأضافت بأن بيئة التشغيل العامة ظلت في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي صعبة للغاية، نتيجة إعاقة الوصول لأسباب أمنية ومادية وبيروقراطية. 
 
وتشير تقارير المنظمات والوكالات الإنسانية إلى أن خفض الحصص الغذائية بسبب العوائق البيروقراطية في مناطق الشمال التي يسيطر عليها الحوثيون، سيؤدي إلى زيادة مستوى انعدام الأمن الغذائي ما لم يتم حلها.
 
وكان تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بمراقبة العقوبات باليمن، قد أكد أنه تحقق في حالات ستة أشخاص - رجلان وأربع نساء - يعملون في منظمات إنسانية اعتقلهم الحوثيون واحتجزوا في تعز والبيضاء وصنعاء وحجة.
 
 وذكر التقرير أنه من نهاية عام 2019 إلى منتصف عام 2020، وثق تدهور العلاقات بين الحوثيين ووكالات الأمم المتحدة المحددة والجهات الفاعلة الإنسانية.
 
 وشمل ذلك زيادة التهديدات والترهيب والقيود على الحركة والعنف ضد العاملين في المجال الإنساني.
 
وقال فريق خبراء الأمم المتحدة، إنه وثق أعمال ترهيب وتهديدات مباشرة ضد الفاعلين الإنسانيين من قبل خمسة من أعضاء المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية وهم: أحمد حامد، عبد المحسن الطاووس (الأمين العام)، طه المتوكل (وزير الصحة العامة والسكان)، ونبيل الوزير (وزير المياه والبيئة) وعبد الكريم الحوثي (وزير الداخلية).

أخبار ذات صلة

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية