تفرض ميليشيا الحوثي حربا اقتصادية ممنهجة على الاقتصاد، تسببت بتدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع الأسعار، بالتزامن مع استمرار إحجامها عن صرف رواتب موظفي الدولة منذ سنوات.
 
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن العديد من اليمنيين استنفدوا مدخراتهم وباعوا جميع الأصول القيمة مثل الممتلكات أو الماشية لتوفير الطعام.
 
 وأضافت أن قدرة الأسر اليمنية على شراء الطعام تنخفض شهراً بعد شهر مع استمرار توقف الرواتب.
 
ولفتت إلى أن بعض العائلات اليمنية اتخذت تدابير قاسية، مثل تخطي وجبات الطعام أو الإعاشة على الأطعمة الرخيصة مثل الخبز. 
 
وأكدت لجنة الإنقاذ الدولية أن تأثير تخفيض قيمة العملة، على الأسر اليمنية يفاقم احتياجات الجوع، حيث فقد الريال اليمني ما يقرب من ثلث قيمته مقابل الدولار. 
 
وأوضحت لجنة الإنقاذ أن الحرب الاقتصادية الحوثية المتمثلة في الحواجز البيروقراطية أمام استيراد وحركة المواد الغذائية بين المدن، والتلاعب بالعملة وانخفاض قيمتها قوض القوة الشرائية.
 
 يعاني الاقتصاد اليمني من تفتت المؤسسات الوطنية جراء انقلاب ميليشيا الحوثي التابعة لإيران، ما زاد في تعقيد الأزمة الاقتصادية، ورفع الحواجز أمام ممارسة الأعمال التجارية.
 
وأظهر تحليل شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أُجري في مايو 2021، أن تكلفة الغذاء زادت بنسبة 20٪ خلال النصف الأول من 2021.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية