بينهم نساء وأطفال.. شبكة حقوقية توثق أكثر من ألفي جريمة إخفاء قسري ارتكبتها مليشيا الحوثي
قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم الأحد، إنها وثقت 2678 جريمة إخفاء قسري ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 30 أبريل 2025، طالت مدنيين بينهم 158 امرأة و137 طفلًا، في عدد من المحافظات المنكوبة بسيطرتها.
وأوضح تقرير الشبكة، الصادر بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، أن الضحايا توزعوا بين 689 عاملًا، 209 سياسيين، 301 عسكري، 182 تربويًا، 118 شخصية اجتماعية، 108 تجار، 93 طالبًا، 74 ناشطًا، 51 إعلاميًا، 49 خطيب مسجد وواعظًا، 52 محاميًا، و43 طبيبًا، و23 أكاديميًا.
وأشار التقرير إلى أن الفريق الميداني وثق 1937 حالة تعذيب جسدي ونفسي في معتقلات الحوثي، بينهم 117 طفلًا و43 امرأة و89 مسنًا، لافتًا إلى وفاة 476 مختطفًا تحت التعذيب أو بسبب تدهور أوضاعهم الصحية، و56 آخرين تمت تصفيتهم جسديًا، فضلًا عن 79 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي و31 وفاة بنوبات قلبية داخل السجون.
كما سجلت إصابة أكثر من 218 مختطفًا بإعاقات مزمنة بينها شلل كلي ونصفي وفقدان للذاكرة والبصر والسمع.
ووفقًا للتقرير، تدير المليشيا نحو 641 سجنًا في مناطق سيطرتها، بينها 368 سجنًا رسميًا استولت عليها، و273 سجنًا سريًا استحدثتها في مؤسسات حكومية ومبانٍ مدنية، مؤكدةً أن تلك السجون مكتظة بمختطفين معظمهم مدنيون لا علاقة لهم بالحرب.
وأضاف التقرير أن أمانة العاصمة تصدرت قائمة الانتهاكات بنسبة هي الأعلى في تعذيب المعتقلين، تليها صنعاء ثم حجة فإب، حيث سجلت جميعها جرائم تعذيب ممنهج أودت بحياة العشرات بينهم نساء وأطفال وكبار سن.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لوقف جرائم الإخفاء القسري والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا، داعية إلى إلزام الحوثيين بالقرارات الدولية (2140) و(2201) و(2216)، ودعم لجنة التحقيق الوطنية لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
